ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم السبت مجلسا وزاريا بالقصر الملكي في الرباط، خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2027، وفق بلاغ للديوان الملكي.
ونصّ بلاغ من الديوان الملكي على: "ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت 17 أكتوبر 2026 م، الموافق لـ 05 جمادى الأولى 1448 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027".
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضا أمام الملك حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2027.
وخلال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضا حول أبرز ملامح المشروع، في ظل ظروف دولية مضطربة تتسم بتصاعد الصراعات الجيوسياسية، واتساع النزعات الحمائية، واشتداد المنافسة على مصادر الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
تراجع متوقع للعجز
وبحسب العرض، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.7% بنهاية العام الحالي، مع إبقاء التضخم عند حدود 0.7% وخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرتكز مشروع قانون المالية لعام 2027 على 5 محاور رئيسية، تشمل تعزيز القدرة الشرائية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق العمل، وتسريع الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة، إلى جانب تعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي والسيادة الرقمية، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل المشاريع التنموية والاستراتيجيات القطاعية.
أولوية للشباب والاستثمار
ويستهدف المشروع وفق البلاغ، إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031، يركز على التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الوصول إلى التمويل والضمانات والأسواق، بما يدعم انتقال الشباب من التعليم والتدريب إلى العمل والسكن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما يتضمن إجراءات لدعم القدرة الشرائية، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وتعزيز استدامتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتوسيع فرص الحصول على السكن اللائق.
وفي المجال الاقتصادي، يولي المشروع أهمية لتعزيز الاستثمار الخاص، من خلال تفعيل آليات الدعم الواردة في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويشمل التوجه الإستراتيجي أيضا تسريع تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنفيذ عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، والتدرج في تنفيذ خارطة طريق البنية التحتية للغاز، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الرقمية.
وفي إطار تسريع تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، أعلن البلاغ تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 25 مليار درهم بالتوازي مع إصلاح الاختصاصات الجهوية وتعزيز التنسيق بين الدولة والجهات، بما يدعم التنمية المحلية ويحافظ على التوازنات الاقتصادية والمالية.
