السعودية تلغي نظام الكفالة للسوريين.. عنوان ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي بعد التداول بأخبار كثيرة في هذا الشأن على المواقع الإخبارية السعودية والعربية.
إلى ذلك، تساءل العديد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عن حقيقة هذا الأمر، ما دفع بالعديد منهم إلى البحث عن حقيقة خبر "السعودية تلغي نظام الكفالة للسوريين".
السعودية تلغي نظام الكفالة للسوريين
وعن حقيقة إلغاء نظام الكفالة للسوريين وللعمالة الخارجية في السعودية، دخلت "المادة 61" من نظام العمل قيد التنفيذ، في خطوة تاريخية تعكس التزام السعودية بضمان كرامة العامل وتحسين بيئة العمل، ولتُحدث انفراجًا كبيرًا للعمال الوافدين كافة إلى أراضي المملكة.
وبالفعل، ألغت السعودية نظام الكفالة للسوريين وأعلنت عن الإقامات القابلة للتجديد بـ"رسوم رمزية"، الأمر الذي أثار موجة من الفرح في صفوف الجالية السورية في السعودية، التي قالت إنّ هذه الخطوة تدل على الدعم الكبير الذي توليه المملكة للشعب السوري.
وفي التفاصيل، أعلنت جهات سعودية معنية عن إلغاء نظام الكفالة للسوريين في المملكة، واستبداله بنظام يتصمن الإقامات المرنة القابلة للتجديد، برسوم شبه مجانية ورمزية.
ويشمل هذا القرار التسهيلات البارزة التالية:
- إصدار الإقامات الخاصة القابلة للتجديد بطريقة دورية، من دون حاجة إلى وجود أيّ كفيل.
- إعفاء العاملين السوريين المخالفين من الضرائب السابقة والغرامات كافة، ضمن المهلة المحددة لتسوية أوضاعهم.
- تيسير التسهيلات في الإجراءات المعنية بالعودة الطوعية إلى الدولة السورية.
- ضمان إمكانية العاملين العودة إلى الأراضي السعودية تبعًا للأنظمة المتصلة بالدخول والإقامة.
وفي سياق متصل، أكدت الجهات المعنية أنّ هذا القرار يأتي ضمن إطار السياسة السعودية المستمرة في تقديم الدعم لـ"الشعب السوري الشقيق"، وحرص المملكة على تخفيف معاناة العاملين السوريين في ظل الظروف المتأزمة الاستثنائية كافة التي يمر بها الشعب السوري، بشكل يتماشى مع الأنظمة الوطنية والمبادئ الإنسانية.
إلغاء نظام الكفالة
وهذه التعديلات على نظام الكفالة التي وُصفت بـ"الجوهرية"، من شأنها أن تقف في وجه كل الممارسات المسيئة بحق العامل في المملكة، كاحتجاز أجور العاملين من دون مبرر قانوني، وحظر العمل القسري، بحيث يلتزم أصحاب العمل بضمان واحترام كرامة العمال الوافدين كافة وحقوقهم بممارسة حقهم النظامي من دون اللجوء إلى الخصم من أجورهم.
إلى ذلك، ستضمن هذه التعديلات منع التمييز بين العاملين بأيّ شكل من الأشكال، مع توفير السكن والمواصلات اللائقة والبدل النقدي المناسب.
ومن الجدير ذكره، أنّ هذه الخطوة البارزة جاءت بعد دراسات معمقة والعديد من المقارنات الدولية والمشاركة المجتمعية الواسعة لضمان سير العملية بنجاح.
