نفت وزارة النفط العراقية، اتهام الولايات المتحدة لنائب الوزير علي معارج البهادلي بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات، في وقت تُصعّد فيه واشنطن ضغطها على بغداد لنزع سلاح الفصائل المرتبطة بطهران.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، فرضَ عقوبات على نائب وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي، الذي قالت إنه "استغلّ منصبه الحكومي لتحويل نفط عراقي، دعما للنظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين".
بغداد تطالب بتحقيق
واتّهمته واشنطن أيضا بالاحتيال من طريق خلط نفط إيراني بآخر عراقي، ضمن مخطّط لمساعدة إيران على تفادي العقوبات.
وفي المقابل، نفت وزراة النفط العراقية الخميس الاتهامات ضدّ البهادلي، مشدّدة على "أهمية اعتماد الشفافية والمسؤولية في التعامل مع جميع القضايا والاتهامات استنادا إلى الأدلة والوقائع"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأبدت الوزارة استعدادها للتحقيق في القضية، لكنها أشارت إلى أن "عمليات تصدير النفط الخام وتسويقه وتحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بذلك" لا تدخل في إطار مهام البهادلي.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت العام الماضي عقوبات على كيانات يديرها رجل أعمال عراقي في إطار الاتهامات نفسها، غير أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) نفت في حينه وجود أيّ عمليات خلط للنفط في موانئ البلاد أو مياهها الإقليمية لمصلحة إيران، التي يخضع نفطها لعقوبات أميركية.
وفي حين تربط إيران وأطراف رئيسة في العراق علاقات وثيقة، تكثّف واشنطن من جهتها ضغوطها على بغداد للتحّرك في اتجاه نزع سلاح الفصائل المدعومة من طهران، والتي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.
ومنذ انطلاق حرب إيران في 28 من فبراير الماضي، نفّذت هذه الجماعات أكثر من 600 هجوم على منشآت ومصالح أميركية في العراق.
