قال مدير هندسي سابق في شركة "ميتا"، والذي أدلى بشهادته أمام الكونغرس حول سلامة الأطفال على إنستغرام، لهيئة المحلفين الأربعاء في محاكمة تاريخية، إن الشركة اتبعت نهج التغاضي وتجنب التدقيق بشأن الأطفال دون سن 13 عاما على منصاتها.
وخلال اليوم الثاني من شهادته، قال أرتورو بيجار إن شركة ميتا أعطت الأولوية باستمرار للأرباح على السلامة في تصميم منتجاتها، مع التركيز على عدد المرات ومدة استخدام الأشخاص لها، حتى لو كان ذلك ضارا بصحتهم العقلية.
وقال: "إذا ابتعدت عن المنتج، فلن يكسبوا أي أموال".
وبدأت المحاكمة الثلاثاء في المحكمة الاتحادية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وتواجه فيها شركة "ميتا" ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، ومن المتوقع أن تستمر حوالي 6 أسابيع.
سلامة الأطفال
وكانت الولايات الـ4 من بين 29 ولاية رفعت دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا في عام 2023 بشأن سلامة الأطفال وخصوصيتهم.
وسترفع الولايات الـ 25 الأخرى دعوى في وقت لاحق، وتواجه الشركة أيضا دعاوى قضائية في محاكم الولايات، بما في ذلك دعوى جارية في ولاية تينيسي.
وتتهم الدعوى شركة "ميتا" بالمساهمة في أزمة الصحة العقلية لدى الشباب من خلال تصميم خصائص تؤدي عن إدراك وتعمد إلى إدمان الأطفال على منصاتها وإخفاء هذه الأضرار عن الجمهور.
كما تقول إن شركة "ميتا" تقوم بشكل روتيني بجمع بيانات عن الأطفال دون سن 13 عاما دون موافقة والديهم، في انتهاك للقانون الاتحادي.
وقال بيجار ردا على سؤال حول تصوره لموقف الشركة تجاه المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما: "كان الموقف على وجه الخصوص على إنستغرام هو التجاهل وتجنب التدقيق".
وقد رفضت الشركة هذه الادعاءات وقالت إن الأدلة في المحاكمة ستظهر التزامها بالسلامة.
