تشهد العلاقة بين إسرائيل والأمم المتحدة توترًا متصاعدًا، بعد تقارير تفيد بأنّ المنظمة الدولية تستعد لإدراج كيانات إسرائيلية ضمن قائمة مراقبة مرتبطة بارتكاب أعمال عنف جنسي في مناطق النزاع، إلى جانب حركة "حماس".
وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنّ القرار المرتقب يأتي استنادًا إلى تقارير سابقة لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، والتي أشارت إلى وجود "أسباب معقولة" لوقوع انتهاكات خلال أحداث 7 أكتوبر، وكذلك خلال فترة احتجاز أسرى في قطاع غزة، وفق ما ورد في التقارير الأممية.
كما تشير المعطيات إلى أنّ مصلحة السجون الإسرائيلية وجهات رسمية أخرى ستكون ضمن قائمة المراقبة، تمهيدًا لاحتمال إدراجها بشكل أوسع ضمن آليات المتابعة الأممية المتعلقة بانتهاكات العنف الجنسي في مناطق النزاع.
في المقابل، نفت إسرائيل صحة ما وصفته "باتهامات ذات طابع سياسي"، معتبرة أنّ القرار المتوقع صدر تحت ضغوط، وأنها قدمت خلال الفترة الماضية وثائق وردودًا مفصلة على جميع التقارير ذات الصلة، إلى جانب دعوة ممثلين أمميين لزيارة إسرائيل والاطلاع على المعلومات.
وعقب هذه التطورات، أعلنت إسرائيل تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وإلغاء زيارات كانت مقررة لممثلي المنظمة، في خطوة تعكس مستوى التوتر المتصاعد بين الجانبين.
من جهته، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون القرار بأنه "تطور خطير يمسّ بمصداقية المنظمة الدولية"، مؤكدًا أنّ إسرائيل تعاونت وقدمت كل المعطيات المطلوبة، لكنها تعتبر أنّ القرار يتجاهل، بحسب تعبيره، الحقائق المقدمة.
