نفى مصدر أمني عراقي الثلاثاء، صحة ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض قوات أمنية طوقا حول منزل وزير الصناعة السابق خالد بتال في محافظة الأنبار، مؤكدا بحسب تقارير وسائل إعلام عراقية، عدم وجود أيّ عملية أمنية تستهدفه بالتزامن مع حملة السلطات العراقية لملاحقة المتهمين بقضايا فساد.
وأوضح المصدر بحسب التقارير، أنّ الأنباء المتداولة لا تستند إلى أيّ وقائع ميدانية، مشددا على أنّ الأجهزة الأمنية لم تنفذ أيّ إجراءات تتعلق بمنزل الوزير السابق خالد بتال، وأنّ ما أثير بهذا الشأن لا يعدو كونه معلومات غير صحيحة.
خالد بتال
ودعا المصدر وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى الاعتماد على البيانات الرسمية عند تناول التطورات الأمنية، محذرا بحسب التقرير، من تداول الشائعات التي قد تثير البلبلة أو تقدم صورة مضللة عن الأحداث الجارية.
وكانت السلطات العراقية قد أطلقت، فجر الأحد، حملة واسعة أسفرت عن توقيف عدد من المسؤولين السياسيين والنواب ورجال الأعمال على خلفية ملفات فساد، في إطار إجراءات أعلنت الحكومة أنها تستهدف ملاحقة المتورطين واستعادة الأموال العامة.
ووصف رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي هذه الحملة، بأنها تمثل "المرحلة الأولى" من خطة أشمل لمكافحة الفساد، مؤكدا بحسب وسائل إعلام عراقية، استمرار الإجراءات الرقابية والقضائية، مع توجيه الأجهزة المختصة باستقبال البلاغات والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد والتقصير داخل مؤسسات الدولة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام محلية، بأنّ التحرك الأمني الذي شوهد في المنطقة حيث منزل وزير الصناعة السابق، كان مرتبطا بالتدخل لاحتواء خلاف عائلي بين خالد بتال وأحد أقاربه، نافية بذلك، وجود صلة بين ذلك وبين حملة اعتقالات العراق لمكافحة الفساد التي تنفذها الحكومة هذه الأيام.
