قال وزير النفط الكويتي سعد البراك الأحد إن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
وأكدت طهران في وقت سابق أن لديها حقا في الحقل ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي لتطويره بأنه "غير قانوني".
وقال الوزير الكويتي "إلى هذه اللحظة هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود وإن كان له حق سيأخذه وفقا لقواعد القانون الدولي".
وأكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية السعودية مؤخرا أنّ ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية ودولة الكويت فقط، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ولفت إلى أنّ كلا البلدين لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
ويقع حقل الدرة البحري للغاز في المنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والسعودية، وتنازعت إيران للحصول على جزء منه ليكون لها نصيب في الإنتاج.
تعطل إنتاج الحقل منذ اكتشافه في الستينيات من القرن الماضي بسبب تلك المشكلات الحدودية، حيث وقعت السعودية مع الكويت اتفاقية لتطوير الحقل لبدء استغلاله في مارس 2022، إلا أن الجانب الإيراني اعترض على الاتفاقية.
