أقرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية الأربعاء شطب ترشح القائمة المشتركة التي تضم 3 أحزاب عربية، والقائمة العربية الموحدة، بالإضافة إلى المرشحين في القائمة المشتركة عوفر كسيف وسامي أبو شحادة.
وهذه القرارات غير نهائية، ويجب أن تصادق عليها المحكمة العليا التي سبق أن أبطلت قرارات مماثلة في الماضي، قبل عملية الاقتراع المقررة في 27 أكتوبر.
القائمة المشتركة
وتضم القائمة المشتركة أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) ومن أعضائها النائب في الكنيست كسيف، التجمع الوطني الديموقراطي (بلد) برئاسة أبو شحادة، والحركة العربية للتغيير، في حين يرأس القائمة العربية الموحدة (راعم) النائب منصور عباس.
وقدم طلب شطب القائمتين أعضاء من الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتانياهو.
وكانت القائمة العربية الموحدة قد شاركت عام 2021 في ائتلاف حكومي قصير الأجل أطاح حينها بنتانياهو.
ونددت القائمة الموحدة بقرار "سياسي ومرفوض" من لجنة الانتخابات.
بدورها، اتهمت القائمة المشتركة نتانياهو ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالسعي إلى "إقصاء ممثلينا وإحباط جمهورنا وثنيه عن التصويت، لأنهما يخشيان قدرتنا على إسقاط حكومة الإبادة والعنصرية"، مضيفة: "لن يرهبنا الشطب ولن يُسكت صوتنا".
ويشكّل العرب نحو 20% من سكان إسرائيل، وظلّوا حتى انتخابات عام 2021 خارج الائتلافات الحكومية.
وتنظر اللجنة أيضا في طلب لشطب حزب "القوة اليهودية" بزعامة بن غفير، وطلب الأخير لشطب حزب "الديمقراطيون" بزعامة يائير غولان، وعلى طلب لشطب حزب "الصهيونية الدينية" وحزب "هوية" برئاسة موشيه فيغلين.
وكان حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو تقدم بطلب شطب ترشح كسيف بدعوى أنه "ينكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، وذلك وفق ما نشره المتحدث باسم الكنيست.
أما طلب شطب ترشح أبو شحادة، فتقدم به بن غفير الذي انتقد موقفه من هجوم "حماس" في أكتوبر 2023.
وفي تعليق على القرار، قال أبو شحادة: "هذا التحدي لن يخيفنا، سنستمر في النضال من أجل البرنامج السياسي الذي تحمله القائمة المشتركة المبني على الحرية والعدالة والمساواة للجميع".
غياب "أساس قانوني"
من جانبه، قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" الذي يمثل كسيف وأبو شحادة والقائمة المشتركة، إن قرار شطبهم لا يرتكز إلى أي "أساس قانوني".
وقال إن قرار شطب القائمة المشتركة "يمنع قائمة تمثل شريحة واسعة من الجمهور العربي من المشاركة في الانتخابات، ويستند في معظمه إلى مواد قديمة، ومقترحات قوانين من دورات برلمانية سابقة".
