ندد ملك الأردن عبدالله الثاني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين، بالإجراءات الجديدة التي أقرتها إسرائيل في الضفة الغربية، معتبرا أنها "تصعيد" من شأنه أن "يأجج الصراع في المنطقة".
ونقل بيان للديوان الملكي عن العاهل الأردني إدانة عمّان "للإجراءات غير الشرعية التي تهدف لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
وشدد على "الرفض التام لأية قرارات من شأنها انتهاك الحقوق العادلة والمشروعة للفلسطينيين وقيام دولتهم المستقلة على أساس حل الدولتين"، داعيا إلى "إدامة التنسيق الثنائي ومع الشركاء الإقليميين والدوليين للضغط باتجاه وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي من شأنه تأجيج الصراع في المنطقة".
وكانت 8 دول منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، منها الأردن، دان الاثنين سياسات إسرائيل "التوسّعية وغير القانونية" الرامية إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية.
التوسع الاستيطاني
ويأتي ذلك غداة موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على حزمة إجراءات لتشديد السيطرة على الضفة الغربية، تمهيدا لمزيد من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان الأحد إن هذه الإجراءات "تغيّر بشكل جذري الواقع القانوني والمدني" في الضفة الغربية.
وتشمل الإجراءات إزالة العوائق أمام شراء اليهود أراضي في الضفة، ونقل سلطة إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في أجزاء من المدن الفلسطينية، من الهيئات البلدية التابعة للسلطة الفلسطينية، إلى إسرائيل.
