أكدت بريطانيا اليوم الثلاثاء أنها فرضت عقوبات على اثنين من الوزراء الإسرائيليين المنتمين لليمين المتطرف هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ردا على ما وصفته بتحريضهما على العنف ضد التجمعات الفلسطينية.
وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان "حرض إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على العنف المتطرف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك".
وستنضم المملكة المتحدة يوم الثلاثاء إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في تجميد أصول وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وفرض حظر سفر عليهما.
عقوبات على وزراء إسرائيليين
هذا واعتمد بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على سموتريتش وبن غفير للحفاظ على حكومته الائتلافية الهشة.
وكان بن غفير، المتشدد، عنصرًا أساسيًا في دعم ائتلاف بنيامين نتانياهو في السنوات الأخيرة.
ووافق سموتريتش على توسيع مستوطنات الضفة الغربية، وشن حملة ضد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا سابقًا إلى أنه لن يسمح "حتى بذرة قمح" بدخول منطقة الحرب. وقال الشهر الماضي إن "غزة ستُدمر بالكامل" وإن الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".
ودعا بن غفير إلى استبدال المسجد الأقصى في القدس بكنيس يهودي وطرد الفلسطينيين من غزة. وقال العام الماضي: "يجب أن نشجع الهجرة. نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة".
وفي وقت سابق من هذا العام، قال: "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، لديهم ما يكفي". ووصف قرار استئناف تسليم المساعدات بأنه "خطأ فادح وجسيم".
وكان وزير الخارجية ديفيد لامي قد أشار سابقًا إلى أن المملكة المتحدة تستعد لفرض عقوبات على تصريحاتهم، التي وصفها بأنها "فظيعة".
وصرح أمام مجلس العموم الشهر الماضي: "ندخل الآن مرحلة جديدة مظلمة في هذا الصراع. تخطط حكومة نتانياهو لطرد سكان غزة من منازلهم إلى ركن من القطاع جنوبًا، والسماح لهم بجزء بسيط من المساعدات التي يحتاجونها.
تأتي العقوبات بعد أن أدلى السير كير ستارمر ببيان مشترك في مايو مع الرئيس ماكرون، والرئيس الفرنسي، ومارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، أبلغوا فيه إسرائيل بأنها معرضة لخطر انتهاك القانون الدولي.
