لم يكن مباغتًا ما ألمح إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تحذيرات بخصوص تهديدات "الإخوان" التي تتخطى منطقة الشرق الأوسط لتطال نقاطا جغرافية عديدة، الأمر الذي عدّه مراقبون نقطة تحول لافتة تشي بمقاربة جديدة لدى الإدارة الأميركية تجاه التنظيم الأم للإسلام السياسي، حيث لم يعد النظر إليه على مستوى حركي ضيق ومحدود.
المواجهة الأميركية
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"المشهد"، تتجه المواجهة الأميركية مع "الإخوان"، نحو استهداف أوسع لشبكاتها التنظيمية والمالية وواجهاتها العابرة للحدود، بما يشمل الفروع المعلنة والكيانات الخفية التي تعمل تحت مسميات مختلفة.
لكن تفكيك الهياكل التنظيمية لا يعني بالضرورة نهاية أفول "الإخوان"، كما تشير المصادر ذاتها، بما يجعل الحديث عن تهديدات التنظيم الإسلاموي ومواجهته أمرًا ملحًا وضروريًا وبحاجة قصوى لإستراتيجيات ومقاربات أكثر شمولية، خصوصًا في ظل استمرار تأثير البنية الفكرية وقدرتها على إعادة إنتاج نفوذها واستقطاب عناصر جديدة.
وكان الرئيس الأميركي قد حذر، أمس الخميس، من أن تهديد "الإخوان" لم يعد مقتصرًا على الشرق الأوسط وحده، بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.
وكانت إدارة الرئيس ترامب قد صنفت 3 فروع لـ"الإخوان" بالمنطقة باعتبارها "منظمات إرهابية"، في مصر والأردن ولبنان، بينما فرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.
حظر الكيان الإرهابي
وقبل أيام أدرجت مصر "الإخوان"، بشكل نهائي، على قائمة الكيانات الإرهابية، بما يترتب عليه حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته كافة كما غلق المقار المخصصة له كافة، وحظر اجتماعاته، بالإضافة إلى حظر تمويله أو جمع الأموال والأشياء له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي حديثه لمنصة "المشهد" قال الباحث المختص في شؤون التطرف طارق أبو السعد إن دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة مع "الإخوان" يعكس توجهًا لدى الإدارة الأميركية نحو توسيع نطاق التدقيق والمتابعة، بحيث لا تقتصر الإجراءات على الفروع الرئيسة للجماعة، بل تمتد إلى واجهاتها المختلفة والمتعددة.
وأوضح أبو السعد، أن طبيعة المواجهة الأميركية تختلف من ولاية إلى أخرى، وفقًا للأطر القانونية والتشريعات المعمول بها، إلا أن التحركات الراهنة تعكس، في مجملها، توجهًا نحو تفكيك البنية التنظيمية للجماعة، بما في ذلك ما يُعرف بالتنظيم الدولي، الذي يعمل عبر كيانات تحمل مسميات مختلفة، ولا تعلن بالضرورة ارتباطها التنظيمي المباشر بـ"الإخوان"، إلى جانب الفروع التي لا تزال تحتفظ باسم "الإخوان" في عدد من الدول.
نهاية التنظيم
وأشار إلى أن تفكيك البنية التنظيمية، على أهميته، لا يعني نهاية التنظيم أو القضاء على قدرته على إعادة بناء شبكاته مستقبلًا، مؤكدًا أن البنية الفكرية تمثل التحدي الأهم، باعتبارها الأساس الذي يمكن أن تستند إليه الجماعة في إعادة إنتاج نفسها واستقطاب عناصر جديدة، حتى في حال تراجع هياكلها التنظيمية.
وأضاف الباحث المختص في شؤون التطرف أن تفكيك التنظيمات والشبكات المرتبطة بالتنظيم الإسلاموي قد يحد من قدرتها على الحركة والانتشار في المدى القريب، لكن معالجة جذور الظاهرة تتطلب جهودًا موازية تستهدف الأفكار التي تقوم عليها، من خلال تفكيك خطابها الفكري، وتقديم بدائل ومقاربات مضادة تحد من تأثيره على الأفراد المستهدفين بالتجنيد.
وخلص أبو السعد إلى أن المواجهة الأكثر استدامة لا ينبغي أن تتوقف عند تفكيك الهياكل التنظيمية والمالية، بل يجب أن تمتد إلى تجفيف المنابع الفكرية التي تتيح للجماعة إعادة إنتاج نفوذها، بما يقلص فرص عودتها عبر واجهات أو مسميات جديدة.
من جهته، يرى الباحث في فلسفة التاريخ والمختص بالشؤون السياسية الإقليمية والدولية الدكتور سامح إسماعيل، أن تصريحات ترامب والتحركات المرتبطة بتصنيف فروع "الإخوان"، تمثل سياقات سياسية لها ارتباطاتها الإقليمية والدولية وكذلك على المستوى الأمني، بينما تؤشر إلى توجه واشنطن نحو توسيع نطاق المواجهة مع التنظيم الذي مثّل حاضنة للإرهاب منذ 9 عقود بالمنطقة والعالم، بحيث لا تقتصر الإجراءات على الملاحقة السياسية أو الأمنية للكيانات المعلنة، بل تمتد إلى تتبع شبكات التمويل والواجهات الاقتصادية والمؤسسات التي يُشتبه في استخدامها لدعم أنشطتها التنظيمية.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات لمنصة "المشهد"، أن أهمية هذا التحول تكمن في انتقال المقاربة الأميركية من التعامل مع التنظيم الإسلاموي باعتباره تنظيمات وفروعًا منفصلة إلى محاولة استهداف البنية الأممية العابرة للحدود التي تتيح لها الحفاظ على مواردها المالية وشبكات نفوذها، خصوصًا في ظل تداخل بعض أنشطتها مع مؤسسات مشبوهة تتخفى وراء أغراض ولافتات مستترة اقتصادية وخيرية ودعوية وشبكات علاقات ممتدة بين الشرق الأوسط وأوروبا.
شبكات النفوذ
وتابع: "فاعلية هذه الإجراءات ستتوقف على مدى قدرة واشنطن على تحويل التصنيفات والعقوبات إلى منظومة متكاملة من الرقابة المالية والتعاون الاستخباراتي والقضائي مع الدول المعنية؛ إذ إن استهداف الأفراد والكيانات بصورة منفردة قد يحد من بعض أنشطة الجماعة، لكنه لا يعني بالضرورة تفكيك بنيتها التنظيمية أو إنهاء قدرتها على إعادة إنتاج شبكات النفوذ".
بالتالي خلص الباحث في فلسفة التاريخ والشؤون السياسية الإقليمية والدولية إلى أن الاختبار الحقيقي للسياسة الأميركية لن يكون في عدد الفروع أو الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، وإنما في قدرتها على إحداث تغيير مستدام في مصادر التمويل وآليات الحركة والامتداد الخارجي لـ"الإخوان"، من دون أن تتحول الضغوط إلى مجرد عامل يدفع شبكاتها إلى تغيير أسمائها وواجهاتها ومراكز نشاطها.
يتفق والرأي ذاته المفكر المغربي المختص في نقد الإسلام السياسي والتطرف سعيد ناشيد، والذي قال إن تصريح الرئيس الأميركي بشأن "الإخوان" جاء ردًا على سؤال خلال مقابلة إعلامية، ووضع من خلال إجابته مقاربة لافتة، إذ أقرّ بخطورة التيار الشيوعي، لكنه اعتبر أن خطر التنظيم الإسلاموي في المرحلة الراهنة أكبر، بالنظر إلى اتساع نطاق انتشارهم في أوروبا والولايات المتحدة.
وأضاف ناشيد في تصريحات لـ"المشهد"، أن ترامب أشار إلى أن أوروبا باتت الوجهة الأساسية التي يركز عليها تنظيم "الإخوان" في الوقت الحالي، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس تحولًا في أولويات نشاطها وانتشارها.
فيما أوضح أن الإدارة الأميركية صنّفت بالفعل عددًا من فروع "الإخوان" ضمن قوائم الإرهاب، مرجحًا أنها تتابع فروعا أخرى في دول مختلفة المسار ذاته خلال المرحلة المقبلة، في إطار سياسة تنتهجها إدارة ترامب منذ بداية ولايتها، لافتًا إلى أن تصريح الرئيس الأميركي يمنح هذا التوجه غطاءً سياسيًا ورئاسيًا واضحًا، ويعزز شرعيته على مستوى الإدارة الأميركية.
ورجّح ناشيد أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع نطاق تصنيف فروع التنظيم، إلى جانب تشديد الملاحقة المالية للمؤسسات المتورطة في تمويلها أو دعم أنشطتها.
وفي ما يتعلق بإمكانية انتقال هذه الإجراءات إلى حظر أيديولوجية الجماعة، رأى المفكر المغربي المختص في نقد الإسلام السياسي والتطرف أن هذا الاحتمال لا يتوقف على السياسات الأميركية وحدها أو التطورات في أوروبا، بل يرتبط أيضًا بما ستشهده المنطقة العربية والعالم الإسلامي من تحولات ومواقف تجاه "الإخوان".
