منحت إيران عددًا من ناقلات النفط العراقية إذنًا خاصًا لعبور مضيق هرمز، بعد طلبات متكررة قدمتها بغداد عبر قنوات دبلوماسية وسياسية مختلفة لحماية صادراتها النفطية.
ويمثل القرار انفراجة محدودة للعراق، الذي يعتمد بصورة كبيرة على موانئه الجنوبية في البصرة لتصدير الخام، لكنه لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط بصورة عامة.
استجابة لطلبات متكررة من بغداد
ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، السبت، أن السلطات الإيرانية أصدرت تصاريح خاصة تسمح لعدد من ناقلات النفط العراقية بالمرور عبر مضيق هرمز.
ولم تحدد الوكالة عدد الناقلات المشمولة بالقرار أو أسماءها أو كميات النفط التي تحملها، كما لم توضح ما إذا كانت التصاريح تقتصر على رحلات محددة أم ستشمل شحنات إضافية خلال الفترة المقبلة.
أوضحت الوكالة، أن القرار جاء عقب طلبات متكررة قدمتها الحكومة العراقية إلى طهران عبر قنوات مختلفة، لتسهيل عبور ناقلات الخام وضمان استمرار تدفق الصادرات.
وكان الحصول على معاملة خاصة للناقلات العراقية، أحد المطالب الرئيسية التي طرحتها بغداد خلال زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العراق.
وطالب رئيس البرلمان العراقي، الجانب الإيراني بمراعاة الوضع الاقتصادي للعراق ومنحه ترتيبات خاصة لتصدير النفط عبر الممر المائي الحيوي.
العراق يعتمد على هرمز لتصدير النفط
كان العراق يصدر نحو 3.6 ملايين برميل من النفط يوميًا قبل اندلاع الحرب، منها قرابة 3.4 ملايين برميل عبر موانئ البصرة الجنوبية، التي يتعين على ناقلاتها المرور عبر مضيق هرمز للوصول إلى الأسواق العالمية.
وأدى اضطراب الملاحة في المضيق إلى خفض صادرات العراق وإجباره على تقليص إنتاج الحقول الجنوبية بعد امتلاء منشآت التخزين، ما دفع بغداد إلى البحث عن ترتيبات عبور خاصة وطرق تصدير بديلة.
يشير منح تصاريح لناقلات عراقية محددة إلى استمرار نظام العبور الانتقائي في مضيق هرمز، إذ تطالب إيران السفن بالحصول على إذن قبل استخدام الممر.
ولا يمثل القرار إعلانًا عن إعادة فتح المضيق أمام جميع السفن التجارية، خصوصًا أن طهران لا تزال تربط استئناف الملاحة الكاملة بتنفيذ الولايات المتحدة شروطًا تتعلق برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والعقوبات النفطية.
