قالت وسائل إعلام أردنية، إنّ محكمة أمن الدولة أصدرت حكما نهائيا بالإعدام شنقًا بحق شخص أُدين بقتل 3 من عناصر إدارة مكافحة المخدرات في البلاد وإصابة رابع، ما يسلط الضوء على الجهود التي تقوم بها المملكة في مكافحة انتشار المواد المخدرة.
تعود الواقعة إلى مارس الماضي، حينما داهمت قوات مكافحة المخدرات وكرا في العاصمة الأردنية عمّان، حيث جرى تبادل لإطلاق النار ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر مكافحة المخدرات، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الأمر وإلقاء القبض على المتهم الرئيسي.
وتمكنت الشرطة الأردنية من تحريز أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة داخل المكان الذي شهد الواقعة.
قرارات محكمة أمن الدولة
وبحسب الإعلام الأردني، فإنّ محكمة أمن الدولة أدانت الشخص المتهم بـ5 جنايات كبرى تصدرتها جناية الاعتداء الجسدي على موظفين مكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات، ما أدى إلى سقوط 3 من رجال الأمن.
وقررت محكمة أمن الدولة العليا تطبيق أشد عقوبة مقررة في القانون وهي الإعدام لكي تكون رادعا في قضية هزت المجتمع الأردني.
وعبّر مدونون على منصات التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم للحكم الصادر بحق المتهم، خصوصا أنه تسبب في مقتل رجال الأمن الذي يواصلون العمل على أمن واستقرار البلاد.
وتخوض المملكة الأردنية الهاشمية مواجهات واسعة ضد شبكات تهريب وتجارة المخدرات، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنّ قوات الشرطة بالإضافة إلى الجيش الأردني تمكنوا من ضبط كميات كبيرة من المخدرات خلال الفترات الماضية.
وخلال شهر مايو الماضي، وجه الجيش الأردني ضربة قوية لتجار المخدرات بعد أن أحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا في نطاق المنطقة العسكرية الشرقية.
وقال الجيش الأردني: "أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية... على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا".
