يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات مع بنوك كبرى ارتبطت بعلاقات مالية مع جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وذلك فور تسلمهم الأغلبية الجديدة في الكونغرس خلال يناير المقبل.
التحقيقات المرتقبة
وتشمل التحقيقات المرتقبة، وفق صحيفة "ذا هيل" الأميركية بنوك "جيه بي مورغان تشيس" و"دويتشه بنك" و"بنك أوف أميركا"، إذ يسعى المشرعون إلى تحديد مدى مسؤولية هذه المؤسسات عن استمرار تعاملها المالي مع إبستين، الذي توفي عام 2019.
وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن، الذي يُتوقع أن يتولى رئاسة لجنة المالية في مجلس الشيوخ اعتبارا من يناير، إن البنوك الـ3 كان بإمكانها إيقاف إبستين لو التزمت بالقوانين على مدى سنوات. وتعهد باستخدام "كل الأدوات" المتاحة للتحقيق في القضية، بما في ذلك استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين في تلك البنوك.
من جانبه، قال النائب الديمقراطي مايك كويغلي إن المشرعين لا يعرفون بعد على وجه اليقين الجهات أو الأشخاص الذين ينبغي تحميلهم المسؤولية، لكنهم سيحققون في جميع جوانب القضية.
مخالفات مالية
في أغسطس الماضي، أصدر وايدن تقريرا اتهم فيه هذه المؤسسات بانتهاك القوانين الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال، عبر الإخفاق في التدقيق في المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بإبستين والإبلاغ عنها في الوقت المناسب.
وأشار التقرير إلى أن "بنك أوف أميركا" ربما أخفق في الإبلاغ على النحو الملائم عن مدفوعات بقيمة 170 مليون دولار تلقاها إبستين من المستثمر ليون بلاك، فيما اتهم "دويتشه بنك" بتجاهل عمليات سحب نقدي كبيرة من حساباته لأغراض وصفها التقرير بالمشبوهة.
أما "جيه بي مورغان تشيس"، فرجح التقرير أنها قللت من حجم الأنشطة المالية المشبوهة لإبستين التي أبلغت عنها وزارة الخزانة، مضيفا أن مسؤولين تنفيذيين في البنك كانوا على علم بوجود شابات وفتيات قاصرات في منازله.
وفي تقرير أصدرته لجنة الرقابة بمجلس النواب، التي يقودها الجمهوريون، الثلاثاء، ورد أن "جيه بي مورغان تشيس" لم يرصد معظم المعاملات المشبوهة المرتبطة بإبستين إلا بعد اعتقاله عام 2019.
ضحايا إبستين
وأشار التقرير إلى أن البنكين، "جيه بي مورغان تشيس" و"دويتشه بنك"، واصلا التعامل مع إبستين بعد إدانته عام 2008 بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة.
وفي الأعوام الأخيرة، وافقت البنوك الـ3 على دفع ما مجموعه 437.5 مليون دولار لضحايا إبستين، بموجب تسويات قضائية.
وتعهد النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي من المتوقع أن يتولى رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، بإجراء تحقيق في القضية، منتقدا عدم عقد اللجنة جلسات استماع علنية بشأنها.
كما قدم غارسيا، إلى جانب مشرعين ديمقراطيين والنائب الجمهوري توماس ماسي، مشروع قانون يلزم الجهات التنظيمية المالية الفيدرالية بالكشف عن السجلات الرقابية المتعلقة بإبستين والمقربين منه، ويطلب من مؤسسات، بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهيئة الأوراق المالية والبورصات، التحقيق مع البنوك ومسؤوليها التنفيذيين المرتبطين بالقضية.
شبكات معقدة
وقالت النائبة الديمقراطية فيرونيكا إسكوبار إن القضية تتعلق "بشبكة معقدة من المتآمرين"، داعية إلى اعتماد نهج شامل لكشف جميع المتورطين.
كما شددت النائبة تيريزا ليغير فرنانديز على ضرورة تتبع الأموال، معتبرة أن إفلات الأثرياء وأصحاب النفوذ من المساءلة أحد أبرز أسباب غضب الأميركيين.
بدوره، قال النائب الديمقراطي المنتخب براد لاندر إن من يثبت أنهم مولوا الاتجار بالبشر عن علم ينبغي أن يخضعوا لتحقيقات الكونغرس، فيما أكد النائب المنتخب دان كو ضرورة إجراء مراجعة شاملة للملفات التي لم يُكشف عنها بعد، وعدم استبعاد استدعاء مسؤولي البنوك للإدلاء بشهاداتهم.
