وشملت التغييرات بحسب تقارير إعلامية أردنية، نقل سطام المجالي إلى جرش، وعدنان العضايلة لتولي منصب متصرف لواء ماركا، ورضا الغياث إلى البترا، فيما جرى تعيين خالد القرارعة مساعدا في معان، وخلدون الرتيمة في العاصمة، وعمر الحديد في لواء الكورة.
قرارات مازن الفراية
كما تضمنت الحركة الإدارية تعيين بلال الرفايعة في بني كنانة، وأحمد الزبون مساعدا في المفرق، وصقر الدروع مساعدا في الزرقاء، إلى جانب تكليف موسى بيك الحنيطي متصرفا لماحص والفحيص، وصفوان المبيضين مساعدا لمحافظ البلقاء.
وتأتي هذه التنقلات بحسب التقارير، ضمن إعادة توزيع للحكام الإداريين في الوزارة، بما يشمل مواقع المتصرفين ومساعدي المحافظين، في خطوة تطال عددا من المراكز الإدارية المرتبطة بإدارة شؤون المحافظات والألوية.
وفي ملف التوقيف الإداري، وافق الفراية بحسب التقارير، على استكمال إجراءات الإفراج عن 436 شخصا، عقب دراسة أوضاعهم الفردية ومدى كفاية مدد التوقيف التي قضوها، بما يسمح لهم بالعودة إلى حياتهم الأسرية والاجتماعية.
ويستند التوقيف الإداري في الأردن إلى صلاحيات الحكام الإداريين ضمن الإطار القانوني المعمول به، ويستخدم في عدد من الحالات المرتبطة بالاعتبارات الأمنية ومنع المخاطر المحتملة، مع مراعاة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها.
وتؤكد الوزارة أن الإفراج عن الموقوفين المشمولين بالقرار، يهدف إلى منحهم فرصة للاندماج مجددا في المجتمع، وتعزيز فرص الإصلاح والعودة إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، بعد تقييم ملفاتهم والتأكد من انتفاء الحاجة إلى استمرار توقيفهم.
ويأتي قرار الإفراج في إطار سياسة تتبعها وزارة الداخلية الأردنية في مراجعة ملفات التوقيف الإداري بصورة دورية، مع الإبقاء على الإجراءات القانونية والأمنية بحق الأشخاص الذين تستدعي أوضاعهم استمرار القيود المفروضة عليهم بحسب التقارير.
ويجمع تحرك مازن الفراية بين إعادة ترتيب مواقع الحكام الإداريين، والإفراج عن موقوفين استوفوا مدد توقيفهم، ضمن إدارة متوازية بحسب التقارير للملف الإداري والأمني، ومراجعة الحالات وفق مقتضيات القانون الأردني.
