واشنطن ترفع الحظر الشامل على صادرات الأسلحة إلى سوريا

دخل اليوم الخميس قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأميركية حيز التنفيذ، في خطوة تنهي سياسة الرفض المسبق وتفتح الباب قانونيا أمام دراسة طلبات التعاون والتجارة الدفاعية مع دمشق بصورة منفردة.

لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية قرارا في السجل الفيدرالي، عدلت بموجبه لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة المعروفة اختصارا بـ"آيتار"، لشطب سوريا من قائمة الدول التي تطبق واشنطن تجاهها سياسة رفض تراخيص تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية.

وقالت الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو وافق في 19 أغسطس الماضي على سياسة جديدة للتجارة الدفاعية مع سوريا، تتيح مراجعة عمليات نقل المواد والخدمات الدفاعية من سوريا وإليها على أساس كل حالة على حدة.

وعقب اعتماد السياسة الجديدة، وجهت الخارجية الأميركية إلى تعديل اللوائح المنظمة للتجارة الدفاعية بما يتوافق مع القرار، قبل أن يدخل التعديل حيز التنفيذ.

ماذا يعني القرار؟

ولا يمنح القرار موافقة تلقائية على بيع الأسلحة الأميركية إلى سوريا، وإنما يلغي سياسة الرفض الشامل والمسبق التي كانت تحول دون إصدار التراخيص المتعلقة بها.

وبموجب التعديل، بات بإمكان السلطات الأميركية النظر في كل طلب بصورة منفردة، واتخاذ قرار بالموافقة عليه أو رفضه استنادا إلى القوانين والضوابط المعمول بها.

وتنظم لوائح "آيتار" عمليات تصدير وإعادة تصدير ونقل الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأميركية المدرجة على قائمة الذخائر الأميركية.

وتحدد المادة 126.1 من اللوائح الدول التي تخضع لسياسة رفض التراخيص والموافقات المتعلقة بالتجارة الدفاعية.

وكانت سوريا، حتى دخول القرار الأخير حيز التنفيذ، مدرجة على قائمة الحظر الشامل إلى جانب بيلاروسيا وميانمار والصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا.

وبعد شطب سوريا، تبقى 7 دول خاضعة لهذه السياسة الأميركية.

تخفيف القيود

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن القرار يأتي ضمن مسار مستمر منذ أشهر لتخفيف القيود الأميركية المفروضة على سوريا، بالتزامن مع تقارب إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الحكومة السورية الجديدة.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها واشنطن خلال الأشهر الماضية لتفكيك القيود التي كانت مفروضة على سوريا في عهد النظام السابق.

وكان روبيو قد أقر في أغسطس الماضي السياسة الجديدة التي تسمح بالنظر بصورة منفردة في طلبات نقل المواد والخدمات الدفاعية المرتبطة بسوريا، قبل تثبيت هذا التحول رسميا من خلال تعديل لوائح "آيتار".

كما أزالت الإدارة الأميركية خلال الفترة الماضية قيودا وعقوبات أخرى كانت مفروضة على دمشق، في إطار إعادة صياغة العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، بالتزامن مع توجهات نحو إعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق بعد نحو 14 عاما على إغلاقها.