ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الجمعة أن المدعي الخاص في البلاد طالب بإصدار عقوبة بالسجن 10 سنوات على الرئيس السابق يون سوك يول بتهم من بينها عرقلة سير العدالة خلال محاولات اعتقاله بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
واتهم الادعاء الرئيس السابق بمحاولة عرقلة المحققين الذين سعوا لإلقاء القبض عليه في يناير من خلال التحصن داخل المجمع الرئاسي.
وهذا هو أول طلب لإصدار عقوبة بالسجن يصدر عن الادعاء الخاص على صلة بالتهم المتعددة التي يواجهها يون.
ووجه المدعي الخاص في كوريا الجنوبية الأربعاء تهمة انتهاك قانون التمويل السياسي إلى الرئيس السابق المعزول، يون سوك يول.
وقال ممثل خاص للادعاء إن الرئيس السابق يول حاول استفزاز كوريا الشمالية لشن عدوان عسكري على بلاده لتبرير إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، وللقضاء على المعارضين السياسيين.
وأوضح المدعي الخاص جو أون-سوك في إحاطة صحفية أن فريقه وجه اتهامات إلى 24 شخصا، من بينهم يون و5 أعضاء في حكومته، بسبب مزاعم عن ضلوعهم في تمرد خلال تحقيقه الذي استمر 6 أشهر.
وأضاف أن فريقه خلص إلى أن الرئيس السابق بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أو قبل أكتوبر 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر 2024.
