رفضت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية الكردية في سوريا، عدد المقاعد الممنوحة للمكون الكردي داخل مجلس الشعب المنتخب حديثا، ووصفتها في بيان بأنها "عملية تعيين واهية كبّلت إرادة الناخبين، وأعادت إنتاج آليات الإقصاء القومي والسياسي".
وأضاف القوى السياسية في بيانها، أن حصر التمثيل الكردي بـ 4 مقاعد "هزيلة" من أصل 210 مقعداً في مجلس الشعب، يمثل"التفافاً صارخا على الحقائق الديموغرافية والسياسية على الأرض".
40 مقعدا على الأقل
واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان، أن "الشعب الكردي في روجافاي كردستان، الذي يُشكل مكونا أصيلا وتاريخيا لا تقل نسبته عن 20% من إجمالي سكان سوريا، يُحرم اليوم عبر هذه التعيينات الممنهجة من صوته الحقيقي وحقه المشاع في صنع القرار الوطني".
وتؤكد القوى والأحزاب السياسية الكردية في بيانها، على أنها "ترفض جملة وتفصيلا التعيينات، وتعتبر آلية التوزيع الحالية استمراراً لسياسات التهميش العنصري الهادفة لتغييب القضية الكردية".
وطالبت الأحزاب الكردية بما أسمته "تمثيلا برلمانيا حقيقيا، لا يقل عن 40 مقعدا، لأشخاص يحملون بوضوح الفكر القومي الكردي، ويتبنون قضيته العادلة، تماشيا مع النسبة السكانية الواقعية للمكون الكردي".
كما حذرت بأن القبول بتثبيت هذه المقاعد الـ4، سيمثل "سابقة تاريخية بالغة الخطورة؛ حيث سيُبنى عليها مستقبلاً في تحديد حصص المكون الكردي في كافة مفاصل الدولة، من وظائف سيادية، وحقائب وزارية، ومؤسسات قضائية ودبلوماسية، مما يعني حكماً بالإعدام السياسي على حقوقنا للأجيال القادمة"، حسب البيان.
