نواب أميركيون يعتبرون الشراكة مع إسرائيل خطرا على الأمن القومي

وجه 12 نائبا أميركيا، رسالة شديدة اللهجة إلى قيادة الكونغرس، يطالبون فيها بحذف 3 بنود من مشروع ميزانية الدفاع لعام 2027؛ وهي بنود تهدف إلى توسيع التعاون الدفاعي والتكنولوجي والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب موقع "والا" الإسرائيلي.

ووفقا للموقعين، فإن هذه التدابير المقترحة قد تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر، وتمنح إسرائيل نفوذا على أنظمة أسلحة وتقنيات حساسة، كما قد تقيد حرية عمل الإدارة الأميركية في علاقاتها مع إسرائيل.

ووقع على الرسالة 11 سيناتورا ديمقراطيا، بالإضافة إلى السيناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي يصطف مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "نحثكم على حذف 3 بنود من النص النهائي؛ إذ من شأنها ترسيخ جوانب مثيرة للقلق في العلاقات الأمنية والاستخباراتية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك في وقت تقوض فيه تصرفات الحكومة الإسرائيلية، بشكل متزايد، مصالح الولايات المتحدة وقيمها".

ويجادل الأعضاء بأن "هذه البنود ستحد من قدرة الإدارة على تحديد الطريقة المثلى لحماية الأمن القومي الأميركي بشكل مستقل، كما أنها ستفرض التزامات طويلة الأمد، وذلك رغم مخاوفنا الجسيمة إزاء تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وأماكن أخرى".

تزايد النفوذ الإسرائيلي

يتمحور النقاش حول بندين واردين في مشروعي قانون الدفاع اللذين طرحهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، واللذين يدعوان إلى إطلاق مبادرة جديدة للتعاون التكنولوجي الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تحت مسمى "مبادرة التعاون التكنولوجي الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

تهدف هذه المبادرة إلى توسيع وتسريع التعاون بين البلدين في مجالات تشمل تبادل التكنولوجيا، والإنتاج المشترك لأنظمة الأسلحة، والبحث والتطوير في المجال الدفاعي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأنظمة ذاتية التشغيل، وتقنيات الكم، والتكنولوجيا الحيوية. ومع ذلك، يرى أعضاء مجلس الشيوخ أن هذا التعاون بحد ذاته قد يؤدي إلى نشوء حالة من الاعتماد الأميركي على إسرائيل، ويمنح تل أبيب نفوذاً على تقنيات عسكرية حساسة.

وجاء في الرسالة: "إن الاتفاقيات والمشاريع التي تسعى هذه البنود إلى تعزيزها تهدد مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال منح إسرائيل نفوذاً على أنظمة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الأميركية".

واستشهد أعضاء مجلس الشيوخ باتفاقية الإنتاج المشترك القائمة في مجال الدفاع الصاروخي كمثال على ذلك؛ حيث يزعمون أن حكومة نتانياهو استغلت بالفعل اتفاقيتها مع الولايات المتحدة لمنع نقل بطاريات "القبة الحديدية" الأميركية إلى أوكرانيا، وذلك على الرغم من الموقف الأميركي المعلن بشأن هذه المسألة.

ووفقا للموقعين على الرسالة، فإن توسيع التعاون التكنولوجي قد يزيد من عمق هذا الاعتماد؛ إذ إن دمج التكنولوجيا الإسرائيلية في الصناعات الدفاعية الأميركية سيجعل أي تغييرات مستقبلية في السياسة الأمنية الأميركية أكثر تكلفة أو صعوبة في التنفيذ.

وأكدوا أن الولايات المتحدة لا تشارك العديد من هذه التقنيات الحساسة، ناهيك عن إنتاجها بشكل مشترك، حتى مع أقرب حلفائها، بمن فيهم أعضاء حلف الناتو والدول التي تربطها بها معاهدات دفاعية رسمية.

ويرى هؤلاء أن الرئيس دونالد ترامب، وإن كان بإمكانه السعي لإبرام اتفاقيات جديدة مع إسرائيل، فإنه لا يوجد أي مبرر يدعو الكونغرس إلى فرض توسيع التعاون الدفاعي من خلال تشريعات قانونية.

هجوم على نتانياهو

يُخصَّص جزء كبير من الرسالة لتوجيه انتقادات مباشرة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومحاولته تغيير طبيعة العلاقة الأمنية بين البلدين.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى رسالة بعث بها نتانياهو إلى عضو الكونغرس الجمهوري مارلين ستوتزمان، الذي روّج لقرار يدعم مبادرة مماثلة لتوسيع التعاون، جاء فيها: "سُررت بتلقي قراركم في الكونغرس، الذي يدعم خطتي لتحويل إطار التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ’مساعدات‘ إلى ’شراكة‘".

ويرى أعضاء مجلس الشيوخ أن التحول الذي يروج له نتانياهو، الانتقال من نموذج المساعدات الأمنية إلى نموذج الشراكة التكنولوجية، هو محاولة لتوجيه التعاون بعيداً عن القنوات التقليدية الراسخة، مثل برامج التمويل العسكري الأميركي وصفقات بيع الأسلحة.

تتضمن الرسالة أيضاً هجوماً لاذعاً على سياسة نتانياهو تجاه إيران. وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "يُعد هذا أمراً إشكالياً بشكل خاص، لا سيما وأن رئيس الوزراء نتانياهو تباهى بأنه حاول شن حرب ضد إيران على مدى 40 عاماً".

وأضافوا أن "هذه الحرب أثبتت أنها كارثة إستراتيجية للولايات المتحدة، وتتعارض مع المصالح الأميركية". ويعكس هذا الموقف آراء أعضاء مجلس الشيوخ الذين وقعوا على الرسالة، ولا يمثل موقفاً رسمياً للإدارة الأميركية.