تتجه دعوى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى فتح ملف عائلته، مع احتمال استدعاء أفراد منها للإدلاء بشهاداتهم وتقديم مراسلاتهم ضمن القضية التي يطالب فيها بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار.
وأفادت المحامية المتخصصة في قضايا التشهير وأستاذة القانون ديانا شولمان لمجلة "نيوزويك"، أن أفراد عائلة الرئيس دونالد ترامب قد يُستدعون للإدلاء بشهاداتهم ويُطلب منهم تقديم مراسلاتهم في دعواه القضائية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حتى لو نجح في الحد من التدقيق في سجلاته التجارية.
وقالت شولمان، محامية الإعلام وحرية التعبير في فلوريدا، والتي دافعت عن مئات قضايا التشهير، إن الأقارب الذين يمتلكون معلومات ذات صلة بالأضرار المزعومة التي لحقت بترامب أو بحقيقة تصوير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" المثير للجدل، قد يُعتبرون "أهدافًا مشروعة" للكشف عن الأدلة.
وصرحت شولمان لمجلة "نيوزويك" قائلة: "يمكن إخضاعهم لجلسات استجواب رسمية تحت القسم، كما يمكن مطالبتهم بتقديم وثائق - مثل مراسلاتهم مع الرئيس - تتعلق بمدى صحة أو زيف البيان محل النزاع. وقد يُطلب منهم تقديم ما يثبت تواصلهم مع الرئيس، فضلاً عن إمكانية استجوابهم رسمياً؛ وأعتقد أن هذا الأمر يقع بالكامل ضمن نطاق الإجراءات المشروعة".
برز هذا الاحتمال بعد أن علّق قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، روي ألتمان، مؤقتًا أمرًا يُلزم ترامب بالبدء في الكشف عن معلومات حول الأداء المالي للشركات المملوكة لصندوق عائلته الاستئماني.
وينظر ألتمان في طلب ترامب تقديم شكوى مُعدّلة تُضيّق نطاق قضيته من مجرد ادعاءات بضرر تجاري وسمعته إلى ادعاءات بضرر سمعته فقط. ولا تزال الشكوى المقترحة سرية.
وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية ضد "بي بي سي" بسبب تعديلها لخطابه الذي ألقاه في 6 يناير 2021، والذي ُعرض في فيلم وثائقي عام 2024، مطالبًا بتعويض قدره 5 مليارات دولار بتهمة التشهير، و5 مليارات دولار أخرى بموجب قانون فلوريدا لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.
اعتذار "بي بي سي"
وقد اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية عن التعديل، لكنها نفت التشهير به.
وقال أستاذ القانون في جامعة فلوريدا الدولية، والمتخصص في التقاضي المدني والمحاكم الفيدرالية وقانون الإعلام، هوارد واسرمان، إن أقارب ترامب قد يكونون شهودا محتملين من غير أطراف الدعوى في القضية إذا كانت لديهم معلومات ذات صلة.
وأضاف واسرمان لمجلة "نيوزويك": "لا ينبغي أن يكون هناك أي شيء مقدس بشأنهم، طالما أنهم يمتلكون معلومات ذات صلة بالقضية. إنهم شهود محتملون من غير أطراف الدعوى، ولديهم معرفة بالعمل، تمامًا كما هو الحال مع العديد من الأشخاص، بمن فيهم أفراد عائلات الأطراف، الذين يُعتبرون شهودًا من غير أطراف الدعوى في القضايا بشكل دائم".
وقد جادل محامو ترامب بأن مطالب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) واسعة النطاق بشكل مفرط، وتتجاوز بكثير المعلومات اللازمة لاختبار دعوى التعويضات التي رفعها.
وصرح متحدث باسم الفريق القانوني لدونالد ترامب لمجلة "نيوزويك" - في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني يوم السبت - قائلاً: "لقد أساءت هيئة الإذاعة البريطانية - التي كانت تحظى بالاحترام سابقاً وأصبحت الآن موضع عار - إلى سمعة الرئيس ترامب؛ إذ تعمدت تحريف خطابه بسوء نية وخداع، في محاولة سافرة للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".
ينبثق النزاع حول السجلات المالية لترامب من الأضرار التي زعمها في شكواه الأصلية.
وبحسب التقرير، فقد ادعى ترامب أن الفيلم الوثائقي الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية تسبب في "أضرار اقتصادية جسيمة"، وأضر بـ"قيمة علامته التجارية الشخصية والتجارية"، وألحق الضرر بآفاقه المالية المستقبلية.
كما زعم أيضًا تضرر قيمة ممتلكاته وشركاته، وسمعته كرجل أعمال.
ثم جادلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأنها بحاجة إلى أدلة مالية لتحديد ما إذا كانت شركات ترامب قد خسرت قيمة بسبب الفيلم الوثائقي، وما إذا كان طلبه بالتعويضات مبررًا.
وقد استدعت الهيئة صندوق دونالد جيه. ترامب الاستئماني القابل للإلغاء، الذي يضم أصول الرئيس التجارية، للحصول على سجلات تتعلق بممتلكاته وأداء الكيانات المرتبطة بترامب.
