في قرار جديد ومفاجئ طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون في ملف انفجار مرفأ بيروت وفق ما أكدته صحف محلية. إليكم التفاصيل.
النيابة العامة تطلب توجيه الاتهام لميشال عون في ملف انفجار المرفأ
طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ميشال عون في ملف انفجار مرفأ بيروت، في خطوة جديدة ضمن التحقيق القضائي الذي استمر أكثر من 6 سنوات منذ وقوع الكارثة في أغسطس 2020.
ونقل مصدر قضائي عن المحامي العام التمييزي طلبه من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار توجيه الاتهام إلى عون، استناداً إلى اعتبار النيابة أنه كان على علم بوجود نيترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ وبالمخاطر المرتبطة بها، من دون اتخاذ الإجراءات التي رأت النيابة أنها كانت مطلوبة، أو طرح المسألة أمام المجلس الأعلى للدفاع.
وسلّم المحامي العام التمييزي، الثلاثاء، المحقق العدلي مطالعة النيابة العامة بشأن الملف، وحددت مسؤوليات أكثر من 70 شخصاً سبق أن ادعى عليهم البيطار، بينهم سياسيون ومسؤولون أمنيون وعسكريون وموظفون.
لكن طلب النيابة لا يعني صدور قرار اتهامي بحق عون أو ثبوت مسؤوليته. فالقرار النهائي في هذه المرحلة يعود إلى المحقق العدلي، الذي يدرس مضمون التحقيق ومطالعة النيابة قبل إصدار قراره المتوقع خلال الأسابيع المقبلة.
وكان البيطار قد أنهى تحقيقاته في نهاية مارس الماضي، بعد سنوات من التعطيل والإجراءات القضائية التي أعاقت عمله. ويشمل الملف مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين وموظفين، فيما لا يوجد موقوفون حالياً على ذمة القضية.
ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 إثر حريق في منشأة كانت تحتوي على كميات كبيرة من نيترات الأمنيوم المخزنة لسنوات. وأدى الانفجار إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6,000، إضافة إلى أضرار واسعة في العاصمة اللبنانية.
وكان عون رئيساً للجمهورية وقت وقوع الانفجار.
ويُعد ملف انفجار المرفأ من أكثر القضايا حساسية في لبنان، بعدما واجه التحقيق منذ انطلاقه تدخلات وخلافات سياسية ودعاوى قضائية عطلت عمل المحقق العدلي لفترات طويلة.
