في عام 2019، أقدم شاب يدعى جوناس لاووينر، كان يبلغ من العمر 24 عامًا آنذاك، على تتويج نفسه "ملكًا لسويسرا" خلال مراسم رمزية أُقيمت في كنيسة نيدغ بمدينة بيرن، في مشهد اعتُبر حينها أقرب إلى الاستعراض منه إلى الحدث السياسي، خصوصا أن سويسرا لا تعرف نظاما ملكيا.
لاووينر تحوّل لاحقا من شخصية وُصفت بالغريبة إلى اسم يثير جدلا في الأوساط القانونية، بعد أن بدأ باستغلال ثغرة في القانون السويسري تتيح لأي شخص الحصول مجانا على الأراضي غير المملوكة رسميا عبر تقديم طلب إلى السلطات المحلية.
وبحسب القانون، قد تشمل هذه الأراضي قطعا صغيرة مهجورة أو غابات أو أجزاء من طرق خاصة تخلى عنها أصحابها، إلا أن الوصول إليها يتطلب تدقيقا معقدا في سجلات الملكية.
خلال أكثر من عقد، تمكن لاووينر من الاستحواذ على 148 قطعة أرض متفرقة بمساحة إجمالية تتجاوز 117 ألف متر مربع، من دون أي مقابل مادي، وهو ما يعادل نحو ربع مساحة الفاتيكان تقريبا.
ورغم أن هذه الأراضي ليست ذات قيمة عالية، فإن امتلاكه لـ83 طريقا منحه نفوذا مباشرا على بعض المجتمعات المحلية، حيث فرض في بعض الحالات رسوم صيانة أو مقابل استخدام وحق المرور والبناء قرب تلك الطرق.
ويقول لاووينر: "أنا منصف.. لا أغلق الطرق ولا أفرض رسومًا كبيرة".
كما يصف نشاطه بأنه أشبه بـ"حملة عسكرية رقمية من دون دماء"، مؤكدا أنه يعمل ضمن الإطار القانوني.
لاووينر، الذي يصف نفسه بأنه "ملك رمزي"، ينفي أنه يدّعي حكم سويسرا فعليا، لكنه يرى أن ما قام به يتجاوز المزاح، قائلاً إنه "صنع شيئًا جديدًا" وأثبت أن كل شخص يمكن أن يكون "ملكًا في نطاقه".
في المقابل، بدأت السلطات السويسرية بالتحرك، حيث دفعت بعض الكانتونات نحو تعديل القوانين، ومنح البلديات حق أولوية شراء الأراضي المهجورة، بعد أن أثارت تحركاته مخاوف من استغلال أوسع لهذه الثغرة.
كما واجه لاووينر انتقادات حادة من مسؤولين محليين، بينهم من وصف سلوكه بـ"الطموح المفرط"، خصوصا في حالات تتعلق بطلب مبالغ مالية مقابل التخلي عن بعض الطرق أو تسميتها باسمه.
ورغم الجدل المتصاعد، يواصل "ملك سويسرا" المعلن ذاتيًا التأكيد أنه لا يسعى إلى حكم فعلي، بل إلى إثبات فكرة مختلفة: أن السلطة يمكن أن تبدأ من ثغرة قانونية صغيرة.
