في خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز نطاق المواجهة الداخلية مع تنظيم "الإخوان"، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، في خطوة شملت عدداً من المؤسسات والجمعيات والمجالس الإسلامية الناشطة في أوروبا، من بينها مجلس "مسلمو أوروبا" وفروعه، ومؤسسة "مسلمو فرنسا"، و"الرابطة الإسلامية" في بريطانيا، و"رابطة مسلمي سويسرا"، و"التجمع الإسلامي الألماني".
ويعيد القرار فتح ملف نشاط التنظيم خارج مصر، خصوصاً في الدول الأوروبية التي شهدت خلال السنوات الماضية توسعاً في حضور مؤسسات وشبكات مرتبطة بها. كما يأتي في وقت يتزايد فيه النقاش داخل أوروبا بشأن مصادر تمويل هذه المؤسسات وطبيعة علاقاتها التنظيمية، وما إذا كانت بعض أنشطتها تستدعي مراجعة رسمية من جانب السلطات.
تفاصيل القرار والكيانات المدرجة
صدر القرار عن الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة (أول درجة)، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
وتضم القائمة مؤسسات وروابط وجمعيات ومجالس إسلامية تنشط في عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا والسويد وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والنمسا والدنمارك، أما قائمة الأشخاص، فتضم 36 اسماً
شبكات "الإخوان" في أوروبا تحت الضغط
ولا ينفصل القرار عن تطور قضائي سبقه بيوم واحد، إذ شهد يوم 9 نوفمبر 2026 نشر قرار إدراج جماعة "الإخوان" نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج 3 أشخاص على قائمة الإرهابيين.
ويرى الباحث في الأمن الإقليمي والإرهاب أحمد سلطان أن القرارين يجب التمييز بينهما من الناحية القانونية، موضحاً في حديث خاص إلى قناة ومنصة "المشهد" أن "إدراج الكيانات الأوروبية لا يمثل تحولاً في الإستراتيجية المصرية أو طبيعة المواجهة مع التنظيم، وأن قرار إدراج "الإخوان" نهائياً صدر بموجب حكم قضائي يستند إلى قضايا جنائية مرتبطة بأعمال إرهابية".
وبحسب سلطان، فإن "الأثر الأبرز لقرار إدراج الكيانات قد يكون سياسياً واقتصادياً أكثر منه تأثيراً مباشراً على الدول الأوروبية. فالتصنيف الرسمي قد يدفع المؤسسات المالية والجهات السياسية والاقتصادية إلى مراجعة علاقاتها مع المؤسسات المدرجة، خشية التعرض لمخاطر قانونية أو مالية أو تتعلق بسمعتها، وهو ما قد يحد من قدرتها على العمل والتحرك".
وعلى المستوى الداخلي، يتيح الإدراج اتخاذ إجراءات تشمل تجميد الأصول المالية، ومنع السفر، وإدراج الموجودين خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بحل الكيانات ومصادرة الأموال وفقاً للقانون، إلا أن سلطان يرى أن "أثر هذه التدابير يظل محدوداً من الناحية العملية، لأن النشاط الأساسي للمؤسسات المشمولة بالقرار يتركز في أوروبا وليس داخل مصر".
تحركات أوروبية وأميركية
يأتي التحرك المصري في ظل اهتمام متزايد داخل المؤسسات الأوروبية بملف تنظيم "الإخوان"، ومراجعة طبيعة نشاط المؤسسات المرتبطة به ومصادر تمويله.
ففي 8 أكتوبر 2026، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى وضع إستراتيجية أوروبية للتعامل مع نفوذ شبكات "الإسلام السياسي" و"الإخوان"، وحصل القرار على تأييد 381 نائباً، مقابل 167 صوتاً معارضاً، وامتناع 15 عضواً.
ودعا القرار إلى تشديد الرقابة على مصادر التمويل والعلاقات المؤسسية، والنظر في إمكانية إدراج أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات التنظيم على قوائم الإرهاب الأوروبية.
وفي الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الخزانة في 13 يناير 2026 اتخاذ إجراءات لتصنيف فرعي تنظيم "الإخوان" في مصر والأردن ضمن قوائم الإرهاب، في خطوة أضافت بعداً دولياً إلى الضغوط المفروضة على الجماعة وفروعها.
ويرى سلطان أن "تزامن هذه التطورات مع القرار المصري يعكس اتجاهاً نحو تشديد التعامل مع أنشطة التنظيم، بعد سنوات من وجود مؤسسات وشبكات له في عدد من الدول الأوروبية"، متوقعا أن "تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التحقيقات والمراجعات، خصوصاً في الدول التي تقودها حكومات يمينية، وقد يصل الأمر إلى حظر بعض الكيانات إذا توافرت الأسس القانونية لذلك".
ضغوط متزايدة
في المقابل، يعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد بان أن القرار "يعكس تحولاً مهماً في توجهات الدولة المصرية تجاه تنظيم "الإخوان"، بعدما امتدت المواجهة إلى مؤسساته وأذرعه ومنصاته في الخارج، ولم تعد مقتصرة على نشاطه داخل مصر".
وقال بان، في تصريح خاص إلى قناة ومنصة "المشهد"، إن "تجربة الدولة المصرية مع التنظيم منذ حظره عامي 1954 و1965 أظهرت قدرته على الانتقال إلى عواصم أوروبية وإعادة بناء شبكاته وقياداته، مستفيدا من وجود حواضن جديدة أتاحت له استئناف نشاطه، والتوسع داخل المجتمعات الأوروبية".
ولفت بان إلى أن "خطورة هذا النشاط لا تتوقف عند الجوانب التنظيمية، بل تمتد إلى المؤسسات والمساجد والجاليات المسلمة، حيث تتهم عناصر التنظيم بالترويج لأفكارها وتقديم الأيديولوجية الإخوانية للمسلمين الجدد باعتبارها التعبير الحقيقي عن الدين، وهو ما يرى أنه ينعكس سلباً على صورة الدعوة الإسلامية".
ويربط بان نجاح القرار في تحقيق نتائج فعلية بمدى تجاوب السلطات الأوروبية، خصوصاً في ظل التحقيقات الجارية بشأن نشاط الجماعة والجهات التي تعمل تحت مظلتها، مبينا أن "وجود تقاطع بين التحركات المصرية والأوروبية قد يضع التنظيم أمام تحديات جدية، ويحد من قدرته على مواصلة نشاطه في الغرب".
لكن بان يشير في الوقت نفسه إلى أن أهمية القرار لا تقتصر على ما قد يترتب عليه من إجراءات مباشرة، بل تشمل أيضاً أثره الرمزي، "إذ يمكن أن يفتح الباب أمام مزيد من التدقيق في المؤسسات المدرجة، وفحص أنشطتها وعلاقاتها، والوقوف على طبيعة الدور الذي تقوم به".
الاستجابة الأوروبية
اتفق الباحثان عند نقطة أساسية، وهي أن تأثير القرار خارج مصر لن يكون فورياً، وأن نتائجه ستظل مرتبطة بمواقف الدول الأوروبية وإجراءاتها القانونية.
فبينما يقلل سلطان من اعتبار القرار تحولاً في الإستراتيجية المصرية، ويركز على تداعياته المحتملة على تعاملات المؤسسات المالية والاقتصادية مع الكيانات المدرجة، يرى بان أنه يمثل "امتداداً للمواجهة إلى الساحات التي تمكّن التنظيم من بناء شبكات فيها خلال العقود الماضية".
وتبقى المسألة الأهم هي مدى استعداد الدول الأوروبية للتعامل مع القرار المصري باعتباره مدخلاً لمراجعة أنشطة المؤسسات الواردة في القوائم، أم أنها ستتعامل معه باعتباره إجراءً قضائياً مصرياً لا تترتب عليه آثار تلقائية داخل أراضيها.
فالتصنيف الصادر عن محكمة مصرية لا يعني بالضرورة حظر المؤسسات المعنية في أوروبا، كما أن أي إجراءات أوروبية بحقها تحتاج إلى مسارات قانونية مستقلة، وبالتالي فإن الرهان الحقيقي لا يتعلق بقرار الإدراج وحده، بل بما إذا كان سيفتح الباب أمام تعاون أوسع في التحقيقات، وتبادل المعلومات، ومراجعة مصادر التمويل وشبكات العلاقات.
