قام مدّعون يحقّقون في فضيحة تلاعب بصناديق استثمار في تركيا بتجميد أصول 108 أشخاص جنى كلّ منهم أكثر من مليوني دولار من مداولات، بحسب وثيقة قضائية كشف عنها نائب من المعارضة.
تجميد أصول 108 أشخاص
وسُرّبت تفاصيل من مستند المدّعين المؤرّخ في 18 نوفمبر إلى وسائل إعلام، ونشر النائب أحمد شيك من حزب عمّال تركيا اليساري مقتطفات منها في ساعة متأخّرة من مساء السبت على "إكس".
وتواجه تركيا تداعيات فضيحة صناديق استثمارية تكشّفت في منتصف سبتمبر ويجري التحقيق في ادعاءات تتعلّق بعمليات تلاعب واسعة في الأسواق، أثّرت على مدّخرات نحو نصف مليون مستثمر وزادت الضغوط على الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان.
ويشتبه بأنه تمّ استغلال صناديق استثمار لتضخيم أسعار بعض الأسهم في شكل مصطنع، ما زاد من قيمتها وسمح لمن كانوا على بيّنة من الوضع بتحقيق أرباح طائلة.
وحدّد المحقّقون هويات "108 أفراد جنوا أرباحا فردية تخطّت 100 مليون ليرة تركية خلال الفترات التي تمّ فيها رصد عمليات التلاعب" لكن "لم تُتّخذ أيّ تدابير في حقّهم"، بحسب ما نقل شيك عن مضمون المستند القضائي.
وفي ضوء ذلك، "اتُخذ قرار بتجميد أصول هؤلاء الأفراد وأُبلغت به المؤسسات والمنظمات المعنيّة"، وفق المصدر عينه.
تحقيقات تطال مسؤولين ومؤسسات
وانكشفت الفضيحة في منتصف سبتمبر عندما تعذّر على عدّة صناديق تلبية طلبات السحب، ما دفع الهيئات الناظمة إلى إشهار إفلاس 7 مجموعات كانت تدير 131 صندوقا استثماريا مع أصول بقيمة حوالي 17 مليار دولار.
وهزّت القضية النخبة الحاكمة في تركيا وأودعت وزيرة سابقة كانت وجها بارزا في حزب العدالة والتنمية الحاكم السجن بانتظار نتائج التحقيق في فترة سابقة من الشهر. كما استجوب المحقّقون نجل مسؤول بارز في الحزب.
وطالت تداعيات الفضيحة مدير الهيئة المالية الناظمة الذي استقال الأسبوع الماضي ومُنع من السفر، وفق تقارير إعلامية.
كما وُضع مدير بورصة إسطنبول في السجن على ذمّة التحقيق في شبهات "تلقّي رشاوى" واستقال بعض كبار المسؤولين في المؤسسة.
وفي منشور على "إكس"، كتب وزير العدل التركي أكين غورلك أن المدّعين باشروا تحقيقات تطال 632 مشتبها بهم، وقد عُيّنت هيئات ائتمان للإشراف على 91 مجموعة وجُمّدت أصول 181 كيانا و551 فردا ووضعت اليد على حساباتهم المصرفية.
وقام المدّعون بتجميد أصول بقيمة "حوالي 13 مليار ليرة" (257 مليون دولار) "هرّبت خارج البلد" إلى دول بينها بريطانيا وسويسرا ولوكسمبورغ والبحرين واليونان وألمانيا والجمهورية التشيكية وإيطاليا والإمارات، بحسب وزير العدل.



