قرر النائب العام في مصر حظر النشر في عدة قضايا أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن رصدت النيابة العامة في مصر تداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي على نحو لا يعبر عن حقيقة الوقائع.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بعد أن أقدمت سيدة من محافظة الإسكندرية تدعى بسنت سليمان على الانتحار عبر إلقاء نفسها من أعلى البناية التي تعيش فيها في حي سموحة، وذلك بعد تعرضها لضغوط أسرية كبيرة.
وأثارت الواقعة غضبا واسعا حيث طالب المدونون بمحاكمة الأشخاص المتسببين في وصول السيدة إلى الحالة التي دفعتها إلى الانتحار، فيما طالب كثيرون بضرورة أن يتم تقديم الدعم النفسي والصحي للسيدات اللآتي يتعرضن للعنف الأسري.
كما ضجت منصات التواصل الاجتماعي بقضية أخرى تتعلق بقيام شخص في محافظة المنوفية باغتصاب نجلتي شقيقه، ما أثار غضبا واسعا بين المصريين.
النائب العام قرر حظر النشر في عدة قضايا
ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة في مصر، قرر النائب العام حظر النشر في 3 قضايا مختلفة.
وقالت النيابة العامة في البيان إنه "في ضوء ما تم رصده على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية... أمر المستشار محمد شوقي النائب العام بحظر النشر في الوقائع الآتية:
- الواقعتين رقمي 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باغتصاب العم لنجلتي شقيقه.
- الواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء والتي تتعلق بتعدي الأب والجد جنسيًا على الطفلة قُبيل قتلها.
- الواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والتي تخص انتحار سيدة بسيدي جابر.
