مدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سنوات، لمدة إضافية قدرها 11 شهرًا، لتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.
وقد جرى نشر قرار التمديد، الذي دخل حيّز التنفيذ اليوم السبت 31 يناير في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليصبح بذلك ساري المفعول منذ نشره.
عقد من التمديد
وبنشر القرار الجديد تتواصل حالة الطوارئ في تونس لأكثر من عقد من الزمن، منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي وسط العاصمة في 24 نوفمبر 2015، وأسفر عن مقتل 12 عنصرًا أمنيًا، إلى جانب منفّذ العملية التي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها، إضافة إلى إصابة 16 شخصًا من الأمنيين والمدنيين.
ووفق القوانين التونسية تمنح هذه الحالة وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، تشمل منع التجمّعات، وفرض حظر التجوّل، وتفتيش المحال التجارية، فضلاً عن مراقبة وسائل الإعلام والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية متزايدة محليا ودوليا.