ألغت المحكمة العليا في إسبانيا الثلاثاء أمر اعتقال الزعيم السابق لإقليم كتالونيا كارلس بودجمون الذي يعيش في المنفى الاختياري بالخارج مما يمهد الطريق لعودته المتوقعة إلى البلاد، في الوقت الذي تستعد فيه لإجراء انتخابات وطنية مبكرة في 29 نوفمبر.
وجاءت هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من إصدار المحكمة الدستورية الإسبانية حكما يقضي بوجوب تطبيق المحاكم قانون العفو على الانفصاليين من كتالونيا، بما في ذلك دعاوى الاختلاس.
ويمكن لرئيس حكومة كتالونيا السابق بودجمون العودة الآن إلى إسبانيا من بلجيكا التي فر إليها في عام 2017، دون أن يتعرض للاعتقال.
قانون العفو
وقضت المحكمة الدستورية لصالح استئناف قدمته السياسية الانفصالية دولورس باسا من كتالونيا ضد حكم للمحكمة العليا يقضي بعدم انطباق قانون العفو على جريمة الاختلاس.
واتهم بودجمون باختلاس أموال عامة لإجراء استفتاء غير قانوني على استقلال كتالونيا عن إسبانيا عندما كان رئيسا لحكومتها في عام 2017، وقد أنكر هذا الاتهام.
وأعلنت كتالونيا استقلالها من جانب واحد عن إسبانيا في عام 2017 بعد استفتاء وصفته الحكومة والمحاكم الإسبانية بأنه غير قانوني.
وأيد حوالي 90% من الناخبين الاستقلال، لكن أهل الإقليم الذين أرادوا أن يظلوا جزءا من إسبانيا قاطعوا التصويت في الغالب، وأغلق عدد من مراكز الاقتراع.
ثم هرب بودجمون من البلاد، بينما بقي عدد من وزرائه السابقين في إسبانيا وسجنوا.



