ونقلت مصادر مطلعة على التقييمات الاستخباراتية في التقرير، أن الإطار الزمني اللازم لوصول طهران إلى القدرة النووية العسكرية، لم يشهد تغييرا جوهريا مقارنة بما كان عليه قبل الحرب الأخيرة، وذلك بسبب استمرار امتلاك إيران كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب.
تأجيل وليس تعطيل
وتأتي هذه التقديرات حسب التقرير، بعد نحو شهرين من العمليات العسكرية التي استهدفت مواقع داخل إيران، في إطار حملة قالت واشنطن إنها تهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وبدأت الضربات في أواخر فبراير، حيث ركزت الولايات المتحدة على أهداف عسكرية تقليدية، بينما استهدفت إسرائيل عددا من المنشآت النووية، من بينها مواقع في نطنز وفوردو وأصفهان.
وأفادت مصادر التقرير أن التقديرات السابقة للحرب، كانت تشير إلى أن إيران قد تتمكن من إنتاج مادة انشطارية كافية لصنع سلاح نووي خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، غير أن الضربات أدت إلى إبطاء هذا المسار.
وبحسب هذه التقييمات، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النووية الإيرانية، دفعت إلى تمديد الجدول الزمني إلى ما بين 9 أشهر وسنة، من دون أن تؤدي إلى تعطيل كامل للبرنامج.
وتشير معطيات التقرير، إلى أن الضربات دمرت أو ألحقت أضرارا جسيمة بـ 3 مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم، غير أن المخزون الحالي من المواد المخصبة، لا يزال يشكل عنصرا حاسما في استمرار البرنامج.
إنتاج عدة قنابل نووية
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تتمكن من التحقق من موقع نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يعادل، وفق تقديراتها، كمية يمكن أن تُستخدم لإنتاج قنابل نووية في حال رفع مستوى التخصيب.
وأشارت الوكالة إلى أن جزءا من هذا المخزون كان يُعتقد أنه مخزن في منشآت تحت الأرض في أصفهان، غير أن توقف عمليات التفتيش حال دون تأكيد هذه المعلومات.
وتُعد مسألة التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران حسب التقرير، رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار هش قبل أسابيع.
وفي واشنطن، أكدت الإدارة الأميركية أن العمليات العسكرية ألحقت أضرارا كبيرة بالبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى استهداف البنية الصناعية الدفاعية المرتبطة به.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الضربات العسكرية "أضعفت بشكل كبير قدرات إيران"، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
ولم يصدر تعليق رسمي حسب موقع "والا"، من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بشأن هذه التقديرات، وسط استمرار الجدل حول مدى تأثير العمليات العسكرية على البرنامج النووي الإيراني.
