تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء بسن قانون يقضي بإسقاط الجنسية عن أي شخص يشوه سمعة جنود إسرائيل، في أحدث تهديد له تجاه المخرجين الإسرائيليين لفيلم "نازا" الوثائقي الذي يتناول مقتل مدنيين في قطاع غزة على يد جنود.
ويقول فيلم نازا، الذي أخرجه الصحفيان الإسرائيليان يوفال أبراهام وراحيل تسور، إن الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين كانت تدرج بصورة روتينية في قرارات الاستهداف العسكرية الإسرائيلية في غزة، وهو ما ينفيه نتانياهو والجيش.
ويستمد الفيلم عنوانه من مصطلح عسكري إسرائيلي يشير إلى "الخسائر الجانبية المتوقعة"، ويستند إلى مقابلات مع ضباط مخابرات وجنود شاركوا في الحرب. وفاز الفيلم بجائزة كبرى في مهرجان البندقية السينمائي يوم السبت.
وأثار الفيلم ردود فعل عنيفة في إسرائيل، ويدرس الجيش اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشاركين فيه. لكنه أسهم أيضا في تأجيج الأجواء السياسية المشحونة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال خسارة الائتلاف اليميني بقيادة نتانياهو.
ووجه نتانياهو الثلاثاء اتهامات لعدد من منافسيه في الانتخابات بالتقاعس عن اتخاذ موقف صارم ضد الفيلم الوثائقي، قائلا إن هذا يجعلهم غير مؤهلين لتولي المناصب. وتعهد الأربعاء بتقديم مشروعي قانون قال إنهما يهدفان إلى معالجة "الضرر الهائل" الذي لحق بالجنود الإسرائيليين.
وقال نتانياهو في مقطع مصور نشر على منصات التواصل الاجتماعي "يهدف مشروع القانون الأول إلى إسقاط الجنسية عن أي شخص يشوه سمعة الجنود (الإسرائيليين)، والثاني هو معاقبتهم ماليا وزيادة التعويضات القانونية عن قضايا التشهير التي يمكن مقاضاتهم على أساسها بـ20 مثلا".
وأضاف "سنعاقبهم ماليا ونسحب منهم الجنسية لأن مكانهم ليس بيننا".
واستند نتنياهو إلى 3 وقائع عند اقتراح مشروعي القانون وهي "فيلم نازا الذي صور الضباط والجنود (الإسرائيليين) مجرمي حرب"، وتصريحات أدلى بها عام 2025 يائير غولان الجنرال السابق اليساري الذي تحول إلى سياسي وقال فيها إن "الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال كهواية"، بالإضافة إلى تسريب المدعية العسكرية الإسرائيلية عام 2024 لمقطع مصور يظهر جنودا يسيئون معاملة أحد المحتجزين في غزة.
ويرى صانعا فيلم نازا أنه من المهم أن يشاهد الإسرائيليون الفيلم الوثائقي ويتفاعلوا مع الرواية التي يطرحها لفهمها.
