وتخصّ هذه العملية حسب البلاغ، الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة كاملة في 1 سبتمبر 2026، بهدف تحديد الأسماء التي سيُطلب منها ملء استمارة الإحصاء على الموقع الرسمي المخصص لهذه الغاية.
التجنيد الإجباري في المغرب
وتُجرى عملية تحديد المستدعين إلى الخدمة العسكرية عبر لجنة مركزية للإحصاء يرأسها قاضٍ من محكمة النقض، وتضم ممثلين عن قطاعات حكومية وأجهزة معنية، وتعتمد في استخلاص الأسماء آلية اختيار تلقائية دون تدخل بشري مباشر، وفق المعايير التي تحددها اللجنة.
وينص القانون المغربي أن الخدمة العسكرية إلزامية للشباب البالغين من العمر بين 19 و25 سنة، وفق ما ورد في النصوص القانونية المنظمة لهذه الخدمة بعد إعادة إرسائها.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 25 سنة، والذين سبق لهم الاستفادة من إعفاءات لأسباب مشروعة يمكن استدعاؤهم لاحقا حتى سن 40 سنة إذا زال سبب الإعفاء، وذلك وفق المعايير القانونية المعتمدة.
وبعد انقضاء فترة الإحصاء، تُصدر السلطات لوائح المدعوين الذين سيتوجّب عليهم ملء استمارة التجنيد عبر الموقع الرسمي أو لدى مصالح وزارة الداخلية المختصة.
وفي حالة عدم الانخراط داخل الآجال المحدّدة، يواجه المعنيون إمكانية تحميلهم مسؤوليات قانونية وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
وينص القانون المغربي كذلك على إجراءات طلب الإعفاء المؤقت أو النهائي من أداء الخدمة العسكرية، لتقديم الوثائق والمبررات لدى السلطة الإدارية المحلية المعنية خلال الآجال القانونية، وهو إجراء معترف به رسميًا.
ويجرى تنفيذ هذه الخدمة في تشكيلات القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث يتم إدراج المجندين ضمن قوائم الاحتياط بعد انتهاء المدة القانونية للخدمة، ويُطبق عليهم ما تسري عليه قوانين وأحكام المجندين ضمن هذه المؤسسة العسكرية.
ويشمل التجنيد الإجباري في المغرب أداء خدمة عسكرية لمدة 12 شهرا، تتضمن تدريبا عسكريا ومتطلبات تنظيمية أخرى، بعدما كان التجنيد ملغى في السابق، وتمت إعادته في إطار قانون صادق عليه البرلمان المغربي في 2019.
