في تونس يحتدم الجدل مجددا بشأن اعتماد هوية تحمل البيانات الحيوية لحاملها، بما يعرف بالهوية البيو مترية، ما بين تحذيرات من خطورة الخطوة على البيانات الشخصية للمواطنين ومطالب بتسريع التحول الرقمي.
مشروع قانون بطاقة الهوية البيو مترية التي ستحمل بصمة اليد أو الوجه وقياسات المواطن التونسي ومعطياته، ظل طيلة سبع سنوات محل تجاذبات بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
المشروع وصل بصيغ معدلة إلى مجلس النواب السابق بعد اعتراض أعضاء المجتمع المدني على غياب بنود تضمن حماية المعطيات الشخصية، وعاد اليوم إلى طاولة اللجنة الوطنية للحقوق والحريات التي تناقشه مع الأطراف المعنية.
ويرى مراقبون أن تغيير بطاقات التعريف وجوازات السفر الحالية بأخرى بيو مترية يتطلب ميزانية خاصة لتطبيقه في حال المصادقة على تفاصيله، تكلفة لم ينص عليها قانون موازنة سنة 2024
