وأظهرت أبحاث البنك أن 72% من الشركات في منطقة اليورو تعتمد بدرجة كبيرة على خدمات النظم البيئية، فيما يذهب نحو 75% من القروض المصرفية الموجهة للشركات إلى مؤسسات معرضة لمخاطر مرتبطة بتلك الخدمات.
وأشار البنك إلى أن تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي البيئية يتطلب استثمارات خضراء إضافية تعادل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً حتى عام 2030، على أن يتحمل القطاع العام ما بين 20 و25% منها، فيما يُنتظر أن يوفر القطاع الخاص الجزء الأكبر من التمويل.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض منسوب مياه نهر الراين في يوليو 2026 قلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا خلال الربع الثالث بنحو 0.2 نقطة مئوية.
اتساع الفجوة
كما حذّر من اتساع فجوة التأمين ضد الكوارث الطبيعية، إذ لا تغطي وثائق التأمين سوى أقل من ربع الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في الاتحاد الأوروبي، وتنخفض التغطية إلى أقل من 5% في عدد من الدول الأعضاء.
وبحسب التقديرات، تسببت الكوارث المناخية المتطرفة بين عامي 1981 و2023 في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت نحو 900 مليار يورو "1.01 تريليون دولار" في الاتحاد الأوروبي، وقع أكثر من خُمسها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وفي سياق جهوده البيئية، أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 46% عام 2025 مقارنة بمستويات 2019.
