وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية، محذرا من أن السلاح المتفلت يمثل أحد أخطر التهديدات للدولة.
وقال رئيس الوزراء إن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المتفلت، كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية"
وشدد على أهمية تعزيز مكانة الدولة وسيادتها وهيبة مؤسساتها الدستورية، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يضمن الاستقرار الداخلي.
وأكد ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعزيز الاستقرار وتشريع القوانين اللازمة وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية.
وفي وقت سابق، كشف مصدر في "الإطار التنسيقي" العراقي، عن اتفاق سياسي يقضي بتسليم أسلحة الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن حصرها وتخزينها، قبل انتهاء المهلة الحكومية في 30 سبتمبر المقبل.
وكان رئيس الوزراء قد أكد أن حكومته لن تسمح، بعد انتهاء المهلة، لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة، مشددا على أن الفصائل الراغبة في التحول إلى العمل السياسي والمدني ستلقى تعاوناً حكومياً.
