أثار خبير في الطب الشرعي تساؤلات جديدة بشأن وفاة رجل الأعمال الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، معتبراً أن بعض الإصابات التي ظهرت في جسده قد تتوافق مع القتل، وليس الانتحار، في حين تتمسك السلطات الأميركية بالنتيجة الرسمية التي خلصت إلى وفاته شنقاً داخل زنزانته في نيويورك عام 2019.
انتحار إبستين
وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، قال أستاذ الطب الشرعي الدكتور مايكل فريمان إن مراجعة سجلات التشريح والصور المتعلقة بجثة إبستين كشفت عن إصابات يرى أنها تثير الشكوك بشأن ملابسات الوفاة.
وأوضح أن تحليله جاء بناءً على مواد قدمها مارك إبستين، شقيق الراحل، ولم يفحص الجثة بنفسه.
وأشار فريمان إلى أن الإصابات في منطقة الرقبة قد تتوافق، وفق تقييمه، مع تعرض إبستين للخنق، معتبراً أن بعض التفاصيل لا تنسجم بالضرورة مع رواية الانتحار. لكنه لم يقدم دليلاً قاطعاً على وقوع جريمة قتل، كما لم يحدد شخصاً يُشتبه في تورطه في وفاة إبستين.
ولم يخضع تحليل فريمان لمراجعة علمية مستقلة، فيما يؤكد مكتب كبير الأطباء الشرعيين في نيويورك أن إبستين توفي منتحراً شنقاً، وهي النتيجة التي أعلنتها السلطات عقب تشريح الجثة.
إخفاقات خطيرة
وكان تقرير حكومي صدر عام 2023 قد تناول ظروف وفاة إبستين، مشيراً إلى إخفاقات خطيرة في إدارة السجن ومراقبة النزيل، لكنه لم يجد أدلة على إصابات دفاعية تشير إلى تعرضه لاعتداء قبل وفاته.
وفي المقابل، حذر خبراء من التسرع في استخلاص نتائج بشأن سبب الوفاة اعتماداً على صور أو سجلات طبية فقط، مؤكدين أن تحديد ما إذا كانت الإصابات ناجمة عن الانتحار أو الاعتداء يتطلب تقييماً شاملاً للأدلة والظروف المحيطة بالواقعة.
وأعادت وفاة إبستين إثارة الجدل بسبب صلاته بشخصيات سياسية واقتصادية بارزة، فضلاً عن إخفاقات أمنية داخل السجن الذي كان محتجزاً فيه. فقد عُثر عليه ميتاً في أغسطس 2019، بعدما كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات.
وفي سياق متصل، أوصت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي بمواصلة التحقيق في القضية، بما يشمل إعادة استجواب بعض الشهود وفحص مزاعم مرتبطة بدائرة إبستين، إلى جانب إتاحة مزيد من السجلات للناجيات.
ورغم استمرار التساؤلات بشأن ملابسات الوفاة، لا تزال النتيجة الرسمية للطب الشرعي تعتبر أن إبستين انتحر، ولم يُعلن حتى الآن عن دليل حاسم يثبت تعرضه للقتل.



