أثارت تصريحات رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان جدلا واسعا حول قضية منع بعض الفنادق للنساء دون سن الـ40 من الإقامة بمفردهن.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تعكس حجم الانتهاكات المستمرة لحقوق المرأة في مصر، مشيرة إلى أن القوانين والتشريعات الداعمة لحقوق النساء موجودة بالفعل لكنها غالبا ما تبقى حبرا على ورق، حيث يقتصر التعامل معها على المؤتمرات والندوات من دون ترجمة فعلية على أرض الواقع.
قوانين بلا آليات تطبيق
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، أكدت أبو القمصان أن الأعوام الـ6 الأخيرة شهدت تعديلات تشريعية مهمة لصالح المرأة، غير أن غياب آليات الرصد والمتابعة يحول دون ضمان تطبيق هذه القوانين.
ولفتت إلى أن المركز المصري لحقوق المرأة هو الجهة الوحيدة التي تصدر تقريرا سنويا يرصد واقع النساء في مصر، ما يبرز قصور المؤسسات الرسمية في هذا المجال.
وشددت أبو القمصان على أن المؤسسات المصرية لا تتعامل مع قضايا النساء بالجدية الكافية ولا تضعها ضمن أولوياتها، مؤكدة أن أي سيدة تتعرض لمثل هذه المواقف عليها التوجه فورا إلى شرطة السياحة وتقديم شكوى رسمية، حيث تتعامل وزارة السياحة مع هذه البلاغات وتتخذ الإجراءات اللازمة.
وانتقدت النظرة السائدة التي تفترض أن المرأة التي تلجأ إلى فندق بمفردها قد تكون "منحرفة"، متسائلة: "هل المطلوب أن تبقى المرأة في الشارع؟".
وفي السياق ذاته، أعادت القضية إلى الأذهان طلب الإحاطة الذي تقدمت به عضوة مجلس الشيوخ النائبة أميرة صابر عام 2021، بعد تلقيها شكاوى من نساء وفتيات تعرضن لمثل هذه الممارسات.
وشددت صابر حينها على أن الدستور والقانون المصريين يجرمان أي شكل من أشكال التمييز، ويؤكدان مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، معتبرة أن منع النساء من الإقامة بمفردهن يمثل انتهاكا صريحا لهذه المبادئ.
