يُعدّ تصنيف الحرس الثوري الإيراني وتخصيص 250 مليون جنيه إسترليني لتمويل جديد لحماية اليهود في المملكة المتحدة، مجرد أمثلة على الإجراءات الموسعة التي تتخذها المملكة المتحدة لمواجهة النشاط الإيراني وفق موقع "واي نت" العبري.
عقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني
وفق "واي نت" اتخذت هذا الأسبوع، المملكة المتحدة خطوتين إضافيتين في سياق إجراءات مواجهة النظام الإيراني. أولاً، استخدمت صلاحيات جديدة بموجب قانون الأمن القومي (تهديدات الدولة) الجديد في المملكة المتحدة لتصنيف الحرس الثوري وحركة "رفقاء اليمين" الإسلامية. يأتي هذا بعد أن أعلنت الحركة مسؤوليتها عن 7 هجمات في مواقع بالمملكة المتحدة مرتبطة باليهود والإسرائيليين، والتي يُرجّح أن يكون الحرس الثوري الإسلامي هو من وجّهها.
ثانيًا، ردًا على الهجمات الأخيرة تم الإعلان عن تمويل جديد بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني لتوفير استجابة وطنية مستدامة لحماية اليهود البريطانيين. وسيُستخدم هذا التمويل وفق الموقع، لتوظيف المزيد من ضباط الشرطة، وإنشاء مركز تحقيقات على مستوى البلاد، وتوفير التدريب على مكافحة معاداة السامية، ودعم الأجهزة الأمنية في إحباط الهجمات الإرهابية ضد اليهود في المملكة المتحدة.
لكن هذه الإجراءات الجديدة لا تُمثل سوى جزء من استجابة المملكة المتحدة المستمرة للتهديد الإيراني وفق "واي نت".
ففي أبريل 2024، أسقطت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني طائرات مسيرة إيرانية خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل. بالتنسيق مع الولايات المتحدة، قامت المملكة المتحدة، بين يناير 2024 ومايو 2025، بعمل عسكري ضد "الحوثيين" في اليمن لإحباط هجماتهم المسلحة على السفن في محاولة لتقييد حرية الملاحة عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
وخلال الحرب الأخيرة، نشرت المملكة المتحدة أفرادًا من القوات الجوية لتقديم الخبرة للشركاء الإقليميين في إدارة المجال الجوي المعقد، كما أسقطت القوات البريطانية أكثر من 100 طائرة مسيرة إيرانية كانت تستهدف حلفاء إقليميين بشكل غير قانوني.
كما منحت المملكة المتحدة الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعدها لأغراض دفاعية محددة ومحدودة، تتمثل في إزالة القدرات الصاروخية الإيرانية التي تُستخدم لقتل المدنيين الأبرياء، وتعريض حياة البريطانيين للخطر، وضرب الحلفاء الإقليميين.
وأخيرًا، تقود المملكة المتحدة، بالتعاون مع فرنسا، الاستعدادات لمهمة عسكرية دفاعية متعددة الجنسيات لدعم عبور آمن ومتوقع ودون عوائق للسفن التجارية في مضيق هرمز بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام.
دبلوماسياً، في 2 فبراير 2026، فرضت المملكة المتحدة حزمة عقوبات جديدة على النظام الإيراني، ليصل إجمالي عدد العقوبات البريطانية المفروضة على الأفراد والمنظمات الإيرانية إلى أكثر من 550.
وتشمل هذه العقوبات الحرس الثوري الإيراني بكامله، وأعضاءً بارزين في النظام الإيراني. وتأتي هذه العقوبات في أعقاب فرض (بالتعاون مع فرنسا وألمانيا) لعقوبات الأمم المتحدة الفورية على إيران في سبتمبر 2025، والتي شهدت إعادة تفعيل 6 قرارات عقوبات سابقة للأمم المتحدة كانت قد أُلغيت، وذلك لعدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وقد كان للأثر الاقتصادي لهذه العقوبات على النظام الإيراني أثرٌ بالغ، إذ حدّ من قدرته على تمويل أنشطته الخبيثة في الخارج.
