انهارت مساعٍ دبلوماسية مكثفة قادتها مصر وسلطنة عُمان لفرض وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، بعد عدم رد طهران على المقترحات، في وقت تتجه فيه واشنطن وتل أبيب نحو مرحلة تصعيد جديدة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، تحدثت لموقع "إسرائيل هيوم"، تضمنت المبادرتان هدنة لمدة 48 ساعة تسمح خلالها إيران بمرور عدد أكبر من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، على أن يتم خلال هذه الفترة تبادل أوراق تفاوض أولية بين الطرفين.
إلا أن طهران لم تقدم أي رد، فيما شددت واشنطن على أن إعادة فتح المضيق يجب أن تكون من دون شروط.
في المقابل، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطط عسكرية تستهدف تصعيد الضربات، مع التركيز على منشآت اقتصادية إستراتيجية، خصوصا في قطاعي النفط والبتروكيماويات الخاضعين لسيطرة الحرس الثوري الإيراني.
هجوم على البنى التحتية الحيوية
وتشير التقديرات إلى أن الهجمات المقبلة قد تشمل أيضا بنى تحتية حيوية مثل محطات الكهرباء والجسور وخطوط السكك الحديدية، خصوصاً في محيط العاصمة طهران، بهدف إضعاف الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى تقديم تنازلات.
في الوقت ذاته، تستمر الضربات على منصات إطلاق الصواريخ، وسط تقديرات بأن إيران لا تزال قادرة على مواصلة الهجمات بوتيرة أقل لنحو شهر إضافي.
إقليمياً، تواصل دول الخليج تنسيق مواقفها، مؤكدة ضرورة استمرار الضغط العسكري حتى إزالة التهديد الإيراني للملاحة في مضيق هرمز.
وتبحث واشنطن وحلفاؤها خيارات أكثر تصعيداً من بينها استهداف صادرات النفط الإيرانية بشكل كامل، سواء عبر ضرب منشآت رئيسية أو فرض حصار بحري، في خطوة قد تدفع الاقتصاد الإيراني نحو مرحلة حرجة.
