رغم حكم الإعدام.. الشيخة حسينة تعلن نيتها العودة إلى بنغلادش

يثير إعلان رئيسة الوزراء البنغلادشية السابقة الشيخة حسينة نيتها العودة إلى بلادها، بعد عامين في المنفى عقب احتجاجات أبعدتها عن السلطة، الكثير من التساؤلات والتوترات، في ظل شكوك حتى حول جدية هذه الخطوة.

وكانت الشيخة حسينة البالغة من العمر 79 عاما فرّت صيف العام 2024 بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لحكومتها، قٌمعت بشدّة وأسفرت عن عدد كبير من الضحايا.

في العام التالي، حُكم عليها بالإعدام، بتهمة إصدار أوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، وهو ما تنفيه.

ويثير إعلان عودتها مخاوف لدى حكومة طارق رحمن التي تتولى السلطة منذ انتخابات فبراير.

متى غادرت؟

تولت الشيخة حسينة السلطة في بنغلادش في العام 2009، وغادرت على عجل بطائرة مروحية في 5 أغسطس 2024 هربا من حشود اقتحمت مقر إقامتها الرسمي في العاصمة دكا.

كلّل هروبُها احتجاجات متواصلة قادها الطلاب ضد حكمها الاستبدادي، وقوبلت بقمع دموي من قوات الأمن.

وأحصت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، غالبيتهم الساحقة من المدنيين.

ولجأت "السيدة الحديدية"، كما يلقبها مواطنوها، إلى الهند المجاورة التي كانت أبرز حليف لها خلال فترة حكمها.

هل تريد العودة؟

تؤكد الشيخة حسينة، رغم حكم الإعدام الصادر بحقها، أنها تعتزم العودة إلى بلادها في ديسمبر.

وقالت لوكالة فرانس برس: "قد أُقتل، وقد أُعتقل، وقد أوضع في السجن. وقد يحاولون تنفيذ الحكم الصادر بحقي من محكمة صورية، لكنني أريد العودة لأن شعبي يناديني".

ويرد أنصارها على المشككين في تصميمها بالقول إن هذه ليست المرة الأولى التي تعود فيها إلى بلدها رغم المخاطر.

ما سيناريوهات العودة؟

قدمت سلطات بنغلادش إلى نيودلهي طلبا لتسليم الشيخة حسينة. وقالت وزارة الخارجية الهندية الثلاثاء إن الطلب "قيد الدراسة".

وفي لندن، تقدم محاموها البريطانيون الاثنين بطلب إلى السفارة البنغلادشية لتجديد جواز سفرها الذي أُلغي بعد فرارها.

وينقسم المحامون والخبراء بشأن الوضع القانوني لعودتها.

ويقول ممثل الادعاء أمام المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام بحقها، محمد أمين الإسلام، إن الحكومة تملك قانونيا الحقق في رفض تجديد جواز سفرها، بسبب إدانتها، مضيفا أن "المسار الطبيعي هو إجراء التسليم".

في المقابل، يقول المحامي لدى المحكمة العليا في دكا أحسن الكريم: "الشيخة حسينة مواطنة بنغلادشية، وبالتالي يمكنها دخول البلاد حتى من دون جواز سفر"، لكنه أضاف "بمجرد عودتها سيتم توقيفها".

وإذا حدث ذلك، فإن حكم الإعدام سيبقى مطروحا، وفقا لممثل الادعاء لدى المحكمة.

وقال: "لم تستأنف حكم الإدانة خلال المهلة القانونية البالغة 30 يوما"، مضيفا "لا تواجه سوى احتمال تنفيذ الحكم الصادر بحقها".

غير أن المادة 49 من الدستور تمنح رئيس بنغلادش صلاحية العفو عنها أو تعليق الحكم أو تخفيفه إلى عقوبة سجن، بحسب المحامي أحسن الكريم.