كشفت وثائق ومواد حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" عن برنامج سري للأسلحة الكيميائية في السودان، تضمن تصنيع وتخزين ذخائر تعتمد على غاز الكلور واستخدامها ضد قوات الدعم السريع.
ووفقًا لمقاطع فيديو داخلية ووثائق ورسائل نصية ومواد أخرى اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، قام الجيش السوداني ببناء مخزون سري من الأسلحة الكيميائية، سعى كبار المسؤولين العسكريين إلى إخفائه.
وبحسب تقرير الصحيفة، تشير هذه المواد إلى أن جهود السودان في مجال الأسلحة الكيميائية تضمنت تحويل شحنات الكلور المخصصة لتوفير مياه الشرب، وإخفاء مواقع إنتاج الرؤوس الحربية في قواعد عسكرية، وتجربة القنابل في مناطق صحراوية نائية، ووضع قوائم بالأهداف التي يمكن للغاز السام اختراق دفاعات العدو فيها.
قنابل خانقة
وأكد التقرير أن أي تخزين واستخدام للأسلحة الكيميائية يُعد انتهاكًا للحظر الدولي القائم منذ زمن طويل، والذي يهدف إلى القضاء على هذا الشكل اللاإنساني من الحرب، ويضع السودان في مصاف سوريا والعراق كدول أُدينت في العقود الأخيرة لاستخدامها مواد كيميائية.
وبحسب التقرير، تتضمن الملفات وثائق تبين أن مسؤولين عسكريين سودانيين أعدوها، تشير إلى ذخائر "مزدوجة التأثير" مملوءة بـ"غاز خانق"، ومقاطع فيديو تُظهر تجارب أسلحة تُنتج أعمدة من البخار الأخضر المصفر، ورسائل متبادلة بين مسؤولين عسكريين سودانيين تُشير إلى أن قوات الجيش خزّنت ما يصل إلى 290 ذخيرة كيميائية.
في إطار تدقيقها للملفات، استشارت صحيفة "واشنطن بوست" أكثر من 20 مسؤولاً استخباراتياً غربياً، ومفتشين متخصصين في الأسلحة الكيميائية، وخبراء في منظمات حقوق الإنسان، وصفوا جميعهم المواد بأنها أدلة موثوقة على وجود برنامج أسلحة كيميائية.
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
إن تطوير أو استخدام الأسلحة الكيميائية يُعد انتهاكًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة بين 193 دولة، وقّع عليها السودان عام 1999.
تحظر هذه الاتفاقية تطوير أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، وتُلزم الدول الموقعة عليها بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء عمليات تفتيش، بحسب التقرير.
ووفقا للتقرير، فإن رسائل نصية أرسلها ضباط عسكريون سودانيون تُشير إلى أن قوات الجيش رأت في الهجمات الكيميائية وسيلةً لبثّ الذعر وإخراج قوات الدعم السريع من مواقعها المحصنة.
