تواجه الشركات التونسية، وخاصة الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عقبات تشريعية وتنظيمية حاسمة تُبطئ وتيرة نموها الرقمي وتعرقل قدرتها على التوسع.
وعلى الرغم من القفزة النوعية التي سجلتها البلاد في مؤشرات الدفع الإلكتروني، إلا أن البيئة التنظيمية لا تزال تخلق فجوة واضحة بين تطلعات الفاعلين التكنولوجيين والضوابط الصارمة للمؤسسات المالية الحاضنة.
