استجوب محققون فرنسيون، أمس الخميس، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمرشح الرئاسي إدوار فيليب، في إطار تحقيق بقضية فساد، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على الملف لوكالة "فرانس برس".
الأموال العامة
واستمع قاضيا تحقيق يتوليان النظر في مزاعم تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة والمحاباة والتحرش، إلى فيليب في هذه القضية بصفة "شاهد مساعد"، وهو تصنيف أقل خطورة من الخضوع لتحقيق رسمي.وترتبط القضية بفيليب عندما كان رئيس بلدية مدينة لو هافر الساحلية الواقعة في شمال فرنسا.
وعندما سئل عن وضع "الشاهد المساعد"، صرح محاميه إيمانويل مارسيني لـ"فرانس برس" قائلا: "يرحب إدوارد فيليب بهذا القرار الإيجابي الذي يؤكد أنه لم يرتكب أي خطأ في هذه القضية".
وصرح محامي موظفة عامة سابقة صاحبة الشكوى جيروم كارسنتي، لوكالة فرانس برس الخميس، بأنهم يرحبون بتقدم التحقيق.
ورفض فيليب الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2017 إلى 2020، جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وتقول الموظفة الحكومية السابقة إن عقد عملها للفترة من 2020 إلى 2023 لم يُجدد، وإنها تعرضت لمضايقات بعد أن كشفت عن تلك المزاعم.
مركز رقمي
وتزعم الموظفة أنه تم منح مؤسسة تحمل اسم "ال اتش فرينش تيك" عقدا عام 2020 لإدارة مركز رقمي، بعد أن كانت الوحيدة التي تقدمت بعطاء.
وكان من المقرر أن تحصل المؤسسة التي أُنشئت في الشهر نفسه، ويرأسها نائب رئيس البلدية، على أكثر من 2 مليون يورو على مدى سنوات عدة لإدارة المركز الذي يهدف إلى تشجيع الابتكار الرقمي.
وتشير الشكوى التي اطلعت عليها "فرانس برس"، إلى أنه يتعين على قاضي التحقيق تقييم ما إذا كان قد تم إبرام اتفاق بين رئيس البلدية ونائبه يتضمن "تقديم دعم سياسي ومالي مقابل تولي إدارة المركز الرقمي".
وترشح فيليب للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل عن حزب "أوريزون" الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، وهو حاليا في مرتبة متأخرة في استطلاعات الرأي مقارنة بمنافسيه من أقصى اليمين وأقصى اليسار.
