جدل دوليّ ومحلي واسع، عقب إقرار مجلس النواب العراقي قانونًا يُجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسيّ بعقوبة السجن لمدة 15 عامًا، فما هي تفاصيل قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي في العراق؟
وكان البرلمان العراقي، قد أقر التعديل بعد أن كانت النسخة الأولى من القانون تنص على عقوبة الإعدام لمرتكب أعمال الشذوذ والتحوّل الجنسي.
واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969، لتجريم مجتمع "الميم"، معتمدا على مادة تنص على السجن المؤبد أو لسنوات بتهمة الشذوذ الجنسي.
وبرر البرلمان العراقيّ تغليظ عقوبة المثلية الجنسية بأنها "خطوة مهمة لحماية البنية القيمية للمجتمع، وحفظ الأبناء من دعوات الانحلال الخلقيّ والشذوذ التي باتت تغزو دول العالم".
قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي في العراق
وبحسب وسائل إعلام محلية عراقية، "ينص القانون على عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 10 و15 عاما لمُرتكب العلاقات المثلية وتبادل الزوجات".
ويحظر القانون الجديد نشاط أيّ منظمة تقوم بالترويج للبغاء أو المثلية الجنسية في العراق، ويُعاقب من يقوم بذلك بالسجن لمدة 7 سنوات.
كما يمنع القانون تغيير الجنس البيولوجيّ للشخص بناءً على الرغبات والميول الشخصية، وكذلك عقوبة مماثلة للرجل الذي يمارس التخنّث، بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة و 3 سنوات.
قلق أميركي
من جانبها عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء إقرار القانون الجديد، وقالت إنه يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور.
وبحسب البيان الذي أصدرته الخارجية الأميركية، فإنّ التعديل يُهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتم استخدام القانون لعرقلة حرية الرأي والتعبير.
ورأت الولايات المتحدة أنّ القانون يضعف قدرة الدولة العراقية على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي، ويضر بالمصالح التجارية الدولية التي ترى في القانون تمييزًا.
