شهد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية بنين روموالد واداغني، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، في خطوة نوعية تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.
وأكد الشيخ محمد بن زايد بهذه المناسبة أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة تعود بالخير على الجميع، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
تعاون اقتصادي
وقال إنها تشكل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.
من جانبه رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.
وتستهدف الاتفاقية -عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ- خفض الرسوم الجمركية أو إلغاءها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين.
ويأتي تبادل الاتفاقية في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين.
كما شهد الشيخ محمد بن زايد ورئيس بنين مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت:
- مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.
- مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.
- مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.
- خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات.
- مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.
- مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.
- مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الإستراتيجي.
