ليس خافيا أن إخفاق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع الصين قد يكون أكثر أهمية على المدى الطويل من تداعيات الحرب مع إيران، إذ تمكنت بكين خلال الأشهر الـ19 الأولى من الولاية الـ2 لترامب من تعزيز موقعها على جبهات الاقتصاد والتكنولوجيا والقدرات العسكرية والنفوذ الدولي.
العجز التجاري
وبحسب "فورين بوليسي"، لم تنجح الحرب التجارية الأميركية في تقليص العجز التجاري مع الصين، بل أعادت توجيه جزء من الصادرات الصينية عبر دول ثالثة، فيما بقي الاقتصاد الأميركي معتمدا على سلاسل إمداد صينية حيوية، خصوصا في المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات ومدخلات صناعية أساسية.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، فإن الولايات المتحدة لا تزال متقدمة، لكن الصين تقلص الفجوة بسرعة، مستفيدة من نماذج منخفضة التكلفة، وقاعدة تصنيع واسعة، وانتشار الروبوتات الصناعية، وقد انتقدت الصحيفة الأميركية تراجع القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة، وبطء واشنطن في مواجهة طرق الالتفاف على العقوبات.
ويضاف لذلك، تراجع القدرة الأميركية على الردع في آسيا، مع تحويل جزء من الموارد العسكرية إلى الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران، وما ترتب على ذلك من استنزاف صواريخ ومنظومات دفاعية حيوية، بالتزامن مع ازدياد الضغوط الصينية على تايوان وتراجع وضوح الالتزام الأميركي بأمنها.
الضمانات الأميركية
وعلى المستوى الإقليمي، فإن تراجع الثقة بالضمانات الأميركية، بحسب الصحيفة، دفع بعض الحلفاء والشركاء إلى التحوط في علاقاتهم مع بكين، كما هو الحال في كوريا الجنوبية والهند، بينما تستفيد الصين من توتر علاقات واشنطن مع شركائها وتوسع شبكاتها التجارية والاقتصادية.
أما في مجال القوة الناعمة، فثمة مفارقة بين تراجع صورة الولايات المتحدة دوليا وسياسات ترامب في ملفات الهجرة والجامعات والمساعدات الخارجية واستخدام القوة العسكرية، الأمر الذي أتاح للصين تحسين موقعها النسبي، حتى من دون حدوث تحول جوهري في سياساتها الداخلية أو الخارجية.
