رفضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، وبشكل مؤقت، السماح بتطبيق القيود التي سعى الرئيس دونالد ترامب إلى فرضها على التصويت عبر البريد، منهية بذلك سلسلة من التحركات القانونية التي جاءت في اللحظات الأخيرة، بينما كانت عمليات التصويت في انتخابات التجديد النصفي قد انطلقت بالفعل.
قواعد التصويت
ويعني قرار المحكمة أن الولايات تستطيع مواصلة إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد وفق الإجراءات المعمول بها منذ سنوات، من دون تطبيق القيود الجديدة خلال المرحلة الحالية.
واعترض القاضيان صامويل أليتو وكلارنس توماس على القرار المقتضب، بينما وافق القاضي بريت كافانو على عدم تطبيق القيود خلال انتخابات التجديد النصفي، لكنه أشار إلى إمكانية أن يحكم لاحقا لمصلحة إدارة ترامب.
وكانت الإدارة قد طلبت من المحكمة العليا تمهيد الطريق لتطبيق القيود قبل المنافسات الحاسمة المقررة في نوفمبر، والتي ستحدد السيطرة على الكونغرس، لتجد المحكمة نفسها مجددا في قلب جدل سياسي محتدم.
وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الاعتماد على التصويت عبر البريد في الولايات المتحدة، إذ يستخدم هذه الوسيلة ما يقرب من ثلث الناخبين في البلاد.
التصويت بدأ بالفعل
وأكد مسؤولو الانتخابات صعوبة إجراء تغيير جذري وشامل في النظام خلال الأسابيع القليلة المتبقية قبل انتخابات التجديد النصفي.
وكانت ولايات ألاباما ونورث كارولينا وويسكونسن قد بدأت بالفعل، خلال الأسبوع الماضي، إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد إلى الناخبين، بينما لم يكن النظام الجديد الذي تسعى الإدارة إلى تطبيقه قد دخل حيز التنفيذ.
وتقضي خطة إدارة ترامب بإلزام الولايات باستخدام نموذج موحد لمظاريف بطاقات الاقتراع، إلى جانب تقديم قوائم بأسماء الناخبين المؤهلين عبر بوابة إلكترونية.
كما تمنح الخطة هيئة البريد صلاحية رفض تسليم بطاقات الاقتراع إلى الولايات التي لا تلتزم بهذه المتطلبات.
لكن تقريرًا صادرًا عن أحد المبلغين عن المخالفات حذر من أن متطلبات النظام البريدي الجديد قد تؤدي إلى عدم إرسال ملايين بطاقات الاقتراع.
وأشار التقرير إلى أن البوابة الإلكترونية لم تُصمم بصورة سليمة، وأن خطأ واحدًا في الرمز الشريطي "الباركود" قد يؤدي إلى استبعاد دفعة كاملة من بطاقات الاقتراع.
