عادت الحكومة المغربية صباح اليوم إلى تطبيق الساعة الإضافية في المغرب من خلال إعادة ضبط الساعات من خلال تقديمها 60 دقيقة عن التوقيت الذي تم اعتماده طوال شهر رمضان بالبلاد ليصبح التوقيت (غرينتش +1).
الساعة الإضافية في المغرب تثير حالة من الجدل
وتسببت الساعة الإضافية في المغرب في حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، مع دعوات واسعة بإلغاء تطبيقها، حيث يأتي القرار تطبيقا لقرار رئيس الوزراء الخاص بالعودة إلى الساعة القانونية للمغرب.
وكان المغرب قد عاد للساعة القانونية عند الساعة 3 من صباح يوم الأحد 15 فبراير الماضي، بمناسبة شهر رمضان.
ومع انتهاء الشهر الكريم، وإعلان العودة للتوقيت القانوني، انتشرت اعتراضات كبيرة في الشارع المغربي على قرار الساعة الإضافية في المغرب.
وقبل أقل من يوم واحد على تطبيق القرار واصلت عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء الساعة الإضافية في المغرب حصد المزيد من التوقيعات من المواطنين، لتمارس بذلك ضغطا كبيرا على الحكومة من أجل إلغاء القرار.
وأشارت تقارير مغربية إلى أن العريضة حتى صباح أمس السبت تجاوز عدد الموقعين عليها 85 ألف شخص.
ودعت العريضة الحكومة إلى إعادة دراسة هذه السياسة، والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمغرب باعتبار أنها خطوة هامة نحو المستقبل المشرق، حيث أكدت أنها تحقق التوازن في حياة المواطنين اليومية وتعود بالفائدة على كافة الأطراف.
وأكدت العريضة أن تطبيق الساعة الإضافية يعكس تحديا للمواطنين ويؤثر على جودة حياتهم اليومية، ويتسبب في اضطرابات مستمرة في الساعة البيولوجية، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الأداء الدراسي للطلاب وأيضا الأداء العملي للعاملين، بجانب ما له من تأثير جسدي ونفسي على الجميع.
ومن جانبها، استندت الحكومة المغربية على مجموعة من الأسباب لتبرير قرارها المتعلق بتطبيق الساعة الإضافية في المغرب، حيث أشارت إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من استهلاك الطاقة من خلال الاعتماد على ضوء النهار بفترة أطول.
وبحسب التقارير، كان المغرب قد اعتمد قرار الساعة الإضافية في شهر أكتوبر من عام 2018 بشكل مستمر، مع استثناء شهر رمضان من هذا القرار.
