أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تسليح المستوطنين أمس الاثنين، وذلك بالموافقة على تسليح الجميع في 41 حيا يهوديا إضافيا بالقدس.
إيتمار بن غفير وتسليح المستوطنين
وبررت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي القرار، بأنه اتُّخذ "بعد دراسة متخصصة للتحديات الفريدة التي تواجه العاصمة".
وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، أن القرار اتُّخذ "بعد عمل الموظفين وفحص مهني من قبل شرطة إسرائيل، والمهنيين في قسم ترخيص الأسلحة النارية والإشراف عليها، الذين قاموا بتحليل التحديات الأمنية الفريدة للعاصمة والاحتياجات الأمنية للسكان".
ومن المنتظر حسب هذا القرار الأخير، أن ينضم مستوطنو مناطق يبلغ عددهم أكثر من 300 ألف نسمة، إلى آخرين حصلوا سابقا على الأسلحة بالقدس في عدة مستوطنات.
واعتبرت محافظة القدس أن إعلان بن غفير توسيع دائرة منح تراخيص السلاح لسكان الأحياء في مدينة القدس، واعتبارهم مؤهلين لحمل السلاح "تحريضاً عنصريا وخطوة بالغة الخطورة، من شأنها فتح المجال أمام ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين".
وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فإن بن غفير يسعى بقراره، إلى اعتبار غالبية سكان المدينة اليهود، البالغ عددهم 600 ألف نسمة، مؤهلون للحصول على الأسلحة.
وبموجب القرار سيحصل جميع المستوطنين على الأسلحة، بما فيهم المتدينون المتشددون الذين لم يلتحقوا بالجيش وليس لديهم خبرة فيها.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي يركز في البداية على المستوطنين أو القاطنين في مناطق تُعد ذات تصنيف أمني محدد، لكنه اليوم انتقل إلى تسليح الجميع في القدس.
وأطلق إيتمار بن غفير تسليح المستوطنين، بمَن فيهم مستوطنون في الضفة الغربية، والقدس الشرقية في نهاية عام 2023 بعد اندلاع حرب غزة، وسلح خلال هذه الفترة أكثر من 250 ألف مستوطن.
