أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وعلى مجموعة نشطاء تعرقل إيصال المساعدات إلى غزة.
عقوبات بريطانية
ويأتي هذا قبل وقت قصير من المواعيد النهائية لتقديم العروض لمناقصة خاصة بمشروع "إي1"، وهو مشروع استيطاني من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى نصفين ويعزلها عن القدس الشرقية، مما يؤدي إلى تفتيت المنطقة التي يأمل الفلسطينيون أن تشكل مركز دولتهم.
وقبل أيام، أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والخدمات التي تساهم في دعم عمليات الاستيطان.
ومن المقرر أن يُطرح النص الذي قدمه الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور للمناقشة في جلسة عامة في 19نوفمبر.
وأثار المقترح الذي يهدف إلى حظر استيراد البضائع الآتية من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي، ردود فعل متباينة.
كما يشمل المقترح حظر الخدمات، وخصوصا المالية منها، التي تساهم في تطوير المستوطنات أو الإبقاء عليها، مثل تأجير الشقق للسياح.



