تنظم السلطات الحاكمة في شرق ليبيا، مؤتمرا في يوم 10 أكتوبر المقبل، وذلك لإعلان إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات الناتجة عن الإعصار دانيال.
صندوق إعادة إعمار درنة
لا تملك هذه الحكومة، التي يدعمها البرلمان الليبي، الاعتراف الدولي، ورغم ذلك فقد قررت تنظيم هذا المؤتمر، الذي سبق وأن تم الإعلان عنه في 22 سبتمبر.
وقالت الحكومة المتمركزة في شرق البلاد في بيان رسمي أصدرته الأربعاء، إنها قد أعطت الموافقة على إنشاء صندوق إعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة في البلاد، من الفيضانات التي غمرتها في 10 سبتمبر.
وتعتقد الحكومة الليبية في شرق البلاد أن هذا المؤتمر يفتح الباب أمام كبرى الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة مدينة درنة.
وتدعو الحكومة الليبية كافة أطراف المجتمع الدولي للمشاركة.
وكانت فيضانات ناتجة عن الإعصار دانيال، قد ضربت ليبيا قبل أيام، لينتج عنها نتائج كارثية.
وتسببت الفيضانات في انهيار سدين أعلى نهر درنة، مما أدى إلى مقتل 3893 شخصا وفقا للحصيلة الحكومية الأخيرة المُعلنة.
وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال والتي اتخذت بعدا كارثيا بسبب انهيار سدين أعلى نهر درنة، إلى مقتل 3893 شخصا، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها الحكومة الثلاثاء.
الانقسامات تهدد إعادة الأعمار
لم تُبدي الحكومة الأخرى، التي تقع في غرب البلاد وتأخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، أي رد فعل حتى الآن تجاه هذا الإعلان من الحكومة المنافسة لها.
وأبدت حكومة الغرب، المُعترف بها من الأمم المتحدة، التجاهل التام ولم تعلن ما إذا كانت سترسل ممثلين.
بينما تمضي حكومة الشرق، التي ترتكز في بنغازي، في سبيلها نحو تمويل الصندوق الجديد، حيث خصص البرلمان في الشرق 10 مليارات دينار ليبي (ما يعادل 2 مليار دولار أميركي) لمشاريع إعادة الإعمار.
ولا زالت ليبيا تعاني من الانقسامات التي اندلعت منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، حيث تحكمها إدارتان متنافستان.
وتقع حكومة الغرب في مدينة طرابلس، ويقودها عبد الحميد الدبيبة، بينما تقع حكومة الشرق بقيادة أسامة حماد في مدينة بنغازي في شرق البلاد، ويدعمها البرلمان والجيش الوطني.
كم تبلغ أصول ليبيا المجمدة؟
تشير تقارير إلى أن قيمة الأصول الليبية المجمدة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات الأميركية.
ويدير الصندوق السيادي، الذي يحمل مسمى "المؤسسة الليبية للاستثمار" هذه الأصول.
وكانت الأمم المتحدة قد جمدت نشاطات هذا الصندوق وأصوله في عام 2011، تجنبا للاختلاس.
