حذرت مصادر عسكرية إسرائيلية من اعتبار الهدوء في قطاع غزة مؤشرًا على تراجع قدرات حركة "حماس"، وأكدت بحسب تقرير لصحيفة "إسرائيل هيوم"، أنّ الحركة تستغل فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قوتها العسكرية، وتعزيز نفوذها داخل القطاع، عبر عمليات تهريب وإعادة تنظيم مستمرة.
وبحسب التقرير، فإنّ "حماس" تواصل العمل على إعادة التسلح من خلال مسارات متعددة تشمل البحر والجو والحدود البرية، إضافة إلى استخدام مخلفات الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة لإنتاج وسائل قتالية محلية.
"حماس" تستولي على المساعدات
وترى الأوساط الأمنية الإسرائيلية في التقرير، أنّ الحركة تستفيد من تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لتوسيع قدراتها العسكرية وترميم بنيتها التنظيمية.
وأشارت تقديرات التقرير، إلى أنّ المساعدات الإنسانية باتت تمثل أحد أبرز مصادر التمويل والدعم اللوجستي للحركة.
وتتهم إسرائيل "حماس" بالاستيلاء على جزء من شحنات الإغاثة وإعادة بيعها داخل الأسواق المحلية، بهدف توفير السيولة المالية لعناصرها ودعم بنيتها التشغيلية.
كما تقول مصادر التقرير، إنّ بعض شحنات المساعدات استُخدمت، خلال الفترة الأخيرة، لتهريب مواد محظورة ومعدات تقنية جرى إخفاؤها ضمن مواد غذائية ومستلزمات إنسانية.
واعتبرت أنّ هذه الحوادث ليست معزولة، بل تعكس آلية ممنهجة تهدف إلى الحفاظ على بقاء الحركة ومنع انهيارها.
غطاء لعمليات استخباراتية
وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحسب التقرير، أنّ سيطرة "حماس" على قنوات توزيع المساعدات، تمنحها أيضًا نفوذًا سياسيًا وإداريًا داخل القطاع، بما يعرقل أيّ محاولات لإقامة بدائل إدارية أو سلطات محلية منافسة.
كما تتهم الحركة باستخدام النشاط الإنساني غطاءً لعمليات استخباراتية، وإدخال معدات اتصالات وأدوات دعم تقني تعزز قدراتها على القيادة والسيطرة.
وحذرت مصادر أمنية في التقرير، من أنّ تعثر التفاهمات السياسية، قد يقود إلى انهيار الاتفاق القائم وعودة العمليات العسكرية.
وأوضحت أنّ الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتفظ بوجود عسكري داخل القطاع، في حين تواصل "حماس"، بحسب التقديرات، استغلال الوقت لإعادة ترتيب صفوفها، والبحث عن قنوات جديدة للتهريب والدعم الخارجي.
وفي ظل تعدد الجبهات التي تواجهها إسرائيل، من جنوب لبنان إلى سوريا والضفة الغربية، إضافة إلى الاستعدادات المتعلقة بإيران، تتزايد داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التقديرات بحسب التقرير، بأنّ العودة إلى القتال في غزة قد تصبح أمرًا صعب التجنب خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد مصادر أمنية إسرائيلية بحسب التقرير، أنّ الحكومة مطالبة بالاستمرار في الدفع نحو اتفاق يؤدي إلى نزع سلاح الفصائل في غزة.
وتحذر المصادر من أنّ استمرار التوترات الإقليمية، قد يُضعف الاهتمام الدولي بالملف الفلسطيني، ويؤدي إلى تراجع أولوية مسألة تفكيك البنية العسكرية لـ "حماس" داخل القطاع.
